فى اطار جهود الدولة في مصر خلال عام 2026، يجرى تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لربط سيستم هيئة التأمينات الاجتماعية مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات التابعة لـمصلحة الضرائب المصرية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الرقابة على الأجور.
حيث يهدف الربط الجديد، إلى كشف حالات التهرب الضريبي والتأميني، من خلال التكامل بين قواعد بيانات الجهتين، بما يضمن دقة احتساب الضرائب والتأمينات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتهما.
آلية العمل والتحقق اللحظي
تعتمد المنظومة على رفع كشوف الأجور والمرتبات إلكترونيًا، حيث يقوم النظام تلقائيًا بمراجعة البيانات والتأكد من توافق أجر الاشتراك التأميني مع الحدود القانونية، والتي حُددت لعام 2026 بحد أدنى 2700 جنيه وحد أقصى 16700 جنيه.
كما يتم الربط بين “استمارة 2 تأمينات” وكشوف المرتبات باستخدام الرقم القومي للموظف، بما يضمن مطابقة البيانات ومنع وجود فروق بين ما يتم سداده للتأمينات وما يتم إدراجه بالإقرارات الضريبية.
دور نظام SAP في الرقابة
وتعتمد مصلحة الضرائب المصرية على نظام SAP لإدارة الملفات الضريبية، والذي يتيح تبادل البيانات بشكل دوري مع التأمينات، للتحقق من تطابق عدد العاملين المسجلين لدى الجهتين.
وفي حال رصد أي اختلاف بين الأجور الشاملة والأجور التأمينية، يصدر النظام إنذارات فورية للمأموريات المختصة، لرصد شبهات التهرب أو التلاعب.
تطبيق التسوية السنوية الموحدة
وتتضمن المنظومة الجديدة تطبيق نظام التسوية السنوية الموحدة لضريبة المرتبات، بحيث يتم إعداد تسوية واحدة عن العام بالكامل، عبر استدعاء البيانات المقدمة خلال العام من النماذج الشهرية.
وتتيح المنظومة مراجعة البيانات إلكترونيًا أو من خلال ملفات Excel، مع إمكانية معالجة الفروق سواء بالنقص أو الزيادة عبر “شيت المعالجة”، قبل اعتماد التسوية النهائية واستخراج نموذج (9) بصيغة PDF.
تيسيرات للمنشآت بنظام مبسط
وفي سياق متصل، تستفيد المنشآت الخاضعة لـقانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 من نظام المحاسبة المبسطة، حيث تم إلغاء الالتزام بالسداد الشهري والإقرار الربع سنوي، والاكتفاء بالتسوية السنوية وسداد فرق الضريبة فقط.
كما تم توضيح آليات التعامل مع المنشآت المنضمة حديثًا لمنظومة SAP خلال 2025، والمأموريات غير المدمجة، من خلال إدراج كافة البيانات والسدادات السابقة داخل “شيت المعالجة”، مع ضرورة مطابقة القيم مع بيانات النظام.
ضريبة كسب العمل والإعفاءات
وتخضع المرتبات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2024، الذي بدأ تطبيقه في مارس 2024، ويمنح إعفاءً سنويًا بقيمة 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعفاء شخصي 20 ألف جنيه، ولا تزال هذه الإعفاءات سارية حتى الآن.
تنظيم الأجر الشامل والتأميني
وأكدت المنظومة، على أهمية التوافق بين الأجر الشامل والأجر التأميني، حيث يتم احتساب حصة العامل في التأمينات بنسبة 11% من الأجر التأميني، مع استبعاد البدلات المعفاة بنسبة لا تتجاوز 30%.
ويشمل الأجر الشامل كافة المستحقات المالية للعامل، من أجر أساسي وعلاوات وحوافز وبدلات، بينما يتم تحديد أجر الاشتراك التأميني وفق ضوابط محددة.
زيادة الحدود التأمينية في 2026
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه اعتبارًا من عام 2026.
ويأتي هذا الربط الإلكتروني كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، وضبط منظومة الأجور، وضمان حقوق العاملين، في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتطوير آليات العمل المالي.
اقرا ايضا : مها عبد الناصر تتقدم بمقترح برلماني لتطبيق منظومة إلكترونية لرقمنة بوابات عبور المركبات
