دخلت تعديلات جديدة على منظومة ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق في مصر اعتبارا من 29 يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2026، متضمنة تغييرات في عدد من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، إلى جانب إضافة إعفاءات جديدة وتحديد حالات أخرى تستمر فيها الإعفاءات وفقًا للقانون والقرارات المنظمة.
وتأتي التعديلات في إطار تحديث قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتي تتضمن عددًا من البنود والحالات التي حددها القانون، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بحد التسجيل وبعض الخدمات والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
الغاز الطبيعي وإيجار المقار الإدارية ضمن أبرز التغييرات
وشملت التعديلات الجديدة إخضاع الغاز الطبيعي، الذي كان يتمتع بالإعفاء، لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهًا للقدم المكعب.
كما جرى تعديل البند رقم 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما ترتب عليه خضوع إيجار المقار الإدارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل، تضمنت التعديلات إعفاء الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري وهيئة البريد، إلى جانب إعفاء أجهزة الغسيل الكلوي ومدخلاتها.
وبحسب القواعد المنظمة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة من لم يبلغ حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وفقًا لنص المادة 16 من القانون، مع استثناء السلع والخدمات التي تخضع للتسجيل مباشرة دون التقيد بحد التسجيل، ومن بينها ضريبة الجدول وبعض أنشطة الاستيراد والتصدير.
وتستمر قائمة السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في القانون، والتي تضم 57 بندًا، إلى جانب الإعفاءات المقررة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2022، ومن بينها الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس للسفن العابرة.
كما تشمل الإعفاءات الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 101 لسنة 2025، فضلًا عن الإعفاءات الواردة في المواد 25 و26 و27 و28 من قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتنص المادة 25 على جواز إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب، بقرار من وزير المالية وبالاتفاق مع وزير الخارجية، وذلك في إطار المجاملة الدولية.
أما المادة 26 فتتضمن عددًا من الإعفاءات، في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومن بينها العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية، وكذلك الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية، مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
كما تشمل الإعفاءات المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وبذلك تجمع التعديلات الجديدة بين إخضاع بعض البنود التي كانت معفاة للضريبة، وإضافة إعفاءات جديدة، والإبقاء على مجموعة من الإعفاءات الخاصة، بما يستدعي من الممولين مراجعة المعاملة الضريبية للسلع والخدمات التي يتعاملون فيها وفقًا للقواعد الجديدة.
اقرا ايضا: الهضيبي يطالب الحكومة بكشف حساب لثروات مصر التعدينية: أين تذهب القيمة المضافة؟
