تتحدد المعاملة الضريبية لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء خلال عام 2026، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بما يشمل آليات احتساب الضريبة والتزامات المقاول العام ومقاول الباطن، إلى جانب شروط خصم ضريبة المدخلات.
14% على قيمة المستخلص المعتمد
وتعامل خدمات المقاولات باعتبارها من الخدمات العامة الخاضعة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، على أن تُحتسب الضريبة على قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري.
ويُعد تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية هو تاريخ المستخلص، على أن تكون قيمة الفاتورة الإلكترونية هي ذات قيمة المستخلص المعتمد.
شروط خصم ضريبة المدخلات
ويسمح القانون بخصم ضريبة المدخلات على المشتريات، بشرط توافر عدد من الضوابط، أبرزها:
1. توافر فاتورة إلكترونية للمشتريات.
2. أن تكون الضريبة المخصومة بالسعر العام البالغ 14%.
ويأتي تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 اعتبارًا من 18 يوليو 2025.
التزامات المقاول العام
ويلتزم المقاول العام المنفذ للعقود التي تخضع للسعر العام للضريبة بإصدار فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني استنادًا إلى المستخلص المعتمد من الاستشاري، عن جميع الأعمال الواردة ضمن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، بما في ذلك الأعمال التي تجمع بين التوريد والتركيب، محملة بضريبة القيمة المضافة بالسعر العام.
كما يلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ضمن الإقرار الشهري وفي المواعيد المحددة قانونًا.
ويتحمل المقاول العام ضريبة القيمة المضافة المستحقة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من مقاول الباطن، مع أحقيته في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الضريبة المسددة لمقاولي الباطن، بشرط توافر الفواتير الضريبية الإلكترونية.
التزامات مقاول الباطن
ويلتزم مقاول الباطن بإصدار فاتورة إلكترونية بقيمة المستخلص المعتمد من المقاول العام، محملة بضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، مع تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ضمن الإقرار الشهري وفي المواعيد المقررة قانونًا.
كما يحق لمقاول الباطن خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته، وذلك بموجب فواتير إلكترونية.
العقود السابقة على القانون
وبالنسبة لعقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي صدر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي يستمر تنفيذها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون، فيجوز للمقاول تطبيق النظام المحاسبي الصادر بقرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025.
وبموجب هذا النظام، تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة بواقع 36% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة استنادًا إلى المستخلص المعتمد من الاستشاري.
ويُعتبر مقاول الباطن مسددًا للضريبة إذا قام المقاول العام بسدادها عن ذات الأعمال وفقًا للنظام المحاسبي، وذلك بموجب شهادة صادرة من المقاول العام تفيد سداد الضريبة.
ولا تُطبق في هذه الحالة قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها في القانون.
متى تتحول العقود القديمة إلى تعاقد جديد؟
وفي حالة تجديد هذه العقود أو زيادة حجم الأعمال بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد، يُعامل التعاقد باعتباره تعاقدًا جديدًا، وتستحق ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14% على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني الصادر استنادًا إلى المستخلص المعتمد من الاستشاري.
الدفعات المقدمة للمقاولات
ولا تخضع الدفعات المقدمة في أعمال المقاولات لضريبة القيمة المضافة، باعتبار نشاط المقاولات من الأنشطة طويلة الأجل التي يستمر تنفيذ مشروعاتها لأكثر من عام.
اقرا ايضا: إقبال كبير على ملتقى Job Hub 6 بمشاركة كبرى الشركات العقارية والمقاولات
