حددت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط احتساب مقابل التأخير على ضريبة التصرفات العقارية، والإجراءات الواجب اتباعها لسداد المستحقات واستخراج المخالصة الضريبية، إلى جانب المواعيد القانونية المقررة للطعن على نتائج الفحص وقرارات لجان الطعن.
وبحسب دليل الممول التعريفي، بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية – الإصدار الأول 2026، يتم احتساب مقابل التأخير شهريًا بعد مرور 30 يوما من تاريخ التصرف، وفقا للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقواعد احتساب مقابل التأخير.
100% حد أقصى لمقابل التأخير
وأوضح الدليل أن مقابل التأخير لا يجوز أن يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، كما يُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق الذي يتم مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط قيام الممول بسداد الضريبة المستحقة عليه، وفي حالة السداد الجزئي، يتم احتساب مقابل التأخير على الجزء غير المسدد حتى تاريخ سداده.
وأكد الدليل، أنه لا يتم إصدار المخالصة الضريبية إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة، إلى جانب سداد مقابل التأخير بالكامل.
خطوات معرفة المطالبة وسداد مقابل التأخير
وتبدأ إجراءات السداد بالدخول إلى إدارة عمليات البيع واختيار العملية المطلوب السداد عنها، ثم الدخول إلى «المطالبات» والاستعلام عن المطالبة الناتجة عن عدم سداد مطالبة مستحقة، أو نتيجة الفحص، أو قرار لجنة داخلية متخصصة، أو قرار لجنة طعن، أو حكم محكمة.
وبعد سداد الضريبة المستحقة بالكامل، تظهر القيمة الجديدة الخاصة بالممول لمقابل التأخير، ليتم سدادها واستخراج شهادة مخالصة سداد ضريبية.
مواعيد الطعن على نتائج الفحص
وبالنسبة لنتائج الفحص والطعن، أتاح الدليل للممول الدخول على العملية ومعرفة المطالبة الصادرة بعد الفحص أو الطعن، وسداد الضريبة أو مقابل التأخير وفق الإجراءات المحددة، ويحق للممول الطعن خلال المدة القانونية من تاريخ استلام نتيجة الفحص.
وبالنسبة للممول التابع لمأمورية مدمجة، يتم تقديم طلب الطعن على منظومة الميكنة الشاملة خلال المواعيد القانونية، بينما يقدم الممول التابع لمأمورية غير مدمجة طلب الطعن لدى المأمورية المختصة.
30 يوما للطعن أمام اللجان الداخلية
وتشمل مراحل الطعن بالمصلحة، وفقًا للشروط والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، الطعن أمام اللجان الداخلية خلال 30 يومًا من تاريخ استلام نموذج المطالبة الضريبية.
وفي حال التوصل إلى تسوية لأوجه الخلاف، تصبح الضريبة نهائية، أما إذا لم تتم التسوية، فتحيل اللجنة الداخلية أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، مرفقًا بها رأي اللجنة، خلال 30 يومًا من تاريخ البت في أوجه الخلاف، مع إخطار الممول بالإحالة.
الطعن المباشر أمام لجنة الطعن خلال 15 يوما
وفي حال انقضاء مدة 30 يومًا دون إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا التقدم بطلب طعن مباشر إلى اللجنة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة، على أن يرفق بالطلب صورة من صحيفة الطعن السابقة.
وأوضح الدليل، أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها، ويحق للممول الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
شروط الطعن أمام لجان إعادة النظر
وبالنسبة للطعن أمام لجان إعادة النظر، أوضح الدليل أنه يراعى مرور 30 يومًا على استلام أساس الربط، فيما عدا قرار الاتفاق باللجنة الداخلية، ومرور 60 يومًا على قرار لجنة الطعن دون طعن، إلى جانب ألا يكون قد مر خمس سنوات على تاريخ الربط.
وتوضح هذه الإجراءات أن سداد ضريبة التصرفات العقارية ومقابل التأخير بالكامل يمثل شرطًا أساسيًا للحصول على المخالصة الضريبية، مع إتاحة مدد وإجراءات محددة للممول للاعتراض والطعن على نتائج الفحص والقرارات الضريبية وفقًا للقانون.
اقرا ايضا: المشتري الأجنبي يدخل على منظومة ضريبة التصرفات العقارية بجواز السفر
