تواجه إدارة نادي الزمالك أزمة جديدة بشأن ملف إيقاف القيد المفروض على الفريق، بعدما كشفت مصادر داخل النادي عن صعوبة إنهاء العقوبة ورفعها قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2027، بسبب القضية الخاصة بالمغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق.
عقوبة إيقاف القيد مستمرة
وتسببت قضية صلاح مصدق في توقيع عقوبة تأديبية على الزمالك بإيقاف القيد لفترتي انتقالات، على أن تكون العقوبة غير مرتبطة بالسداد، وهو ما يعني استمرار تأثيرها على تحركات النادي في سوق الانتقالات، رغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية.
ونفذ الزمالك بالفعل الفترة الأولى من عقوبة إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بينما تتبقى الفترة الثانية المقرر تنفيذها خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
تسوية مع صلاح مصدق
وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع صلاح مصدق بشأن مستحقاته المالية، تضمن سداد جزء كبير من قيمة المبلغ المستحق للاعب، إلى جانب جدولة باقي المستحقات على مراحل، في محاولة من النادي لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة المفروضة عليه.
كما أخطر الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالإجراءات التي قام بها، إلى جانب تفاصيل التسوية التي تم التوصل إليها مع اللاعب، أملاً في إنهاء الملف وفتح الباب أمام رفع إيقاف القيد.
صعوبة رفع العقوبة في يناير
ورغم تحركات إدارة الزمالك لتسوية القضية، فإن المصادر أكدت أن فرص رفع الإيقاف قبل فترة الانتقالات الشتوية تبدو محدودة، الأمر الذي قد يحرم الفريق من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال يناير 2027.
وكان مسؤولو الزمالك يعولون على إنهاء أزمة إيقاف القيد، بالتزامن مع تسوية عدد من الملفات والقضايا المالية الأخرى، حتى يتمكن النادي من العودة إلى سوق الانتقالات وإبرام تعاقدات جديدة.
صفقات الزمالك مهددة بالتأجيل
وتسعى إدارة الزمالك، حال نجاحها في رفع العقوبة، إلى تدعيم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة في المراكز التي تحتاج إلى دعم، لكن استمرار إيقاف القيد قد يؤجل هذه التحركات ويجبر النادي على الاعتماد على قائمته الحالية حتى نهاية الموسم.
وبحسب المصادر، فإن السيناريو الأقرب في الوقت الحالي هو استمرار إيقاف القيد خلال يناير 2027، على أن تواصل إدارة الزمالك تحركاتها لإنهاء الملفات المالية والقضايا التي تعرقل موقف النادي، تمهيدًا لمحاولة فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
