أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل متواصل للحد من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الحالية، عبر تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، إلى جانب دراسة آليات تمويلية جديدة تدعم استقرار الأسواق المحلية وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح متي، أن الحكومة تضع ملف تأمين السلع الأساسية والطاقة على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشار بشاي، إلى أن التغيرات في أسعار الصرف تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة السلع داخل السوق المصرية، خاصة السلع المرتبطة بالاستيراد، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكاليف العديد من المنتجات والخامات.
وأضاف متي، أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والنقل، ينعكس بشكل مباشر على منظومة التسعير، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للسلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن توافر العملة الأجنبية لا يلغي الضغوط التي تواجه القطاع التجاري والإنتاجي، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد والطاقة، وهو ما يزيد من الأعباء التشغيلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وشدد بشاي، على ضرورة استمرار التدخل الحكومي لضبط الأسواق ومراقبة حلقات التداول الوسيطة، لمواجهة أية ممارسات تؤدي إلى المغالاة في الأسعار أو تحقيق زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن البورصة السلعية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة.
أقرأ أيضا:تحركات عاجلة لحسم ملف أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق المحلية وسوهاج تترقب
