أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، عن قفزة جديدة في معدلات التضخم، حيث تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ليصل إلى 13.4% خلال شهر فبراير 2026، مقارنة بـ11.9% في يناير الماضي.
وتأتي هذه الأرقام الصادمة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، بالتزامن مع قرارات “فجر اليوم” برفع أسعار الوقود.
الطعام والمشروبات.. المحرك الرئيسي للغلاء
كشفت البيانات الرسمية أن مجموعة الطعام والمشروبات سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.6% في فبراير وحده، وهي زيادة تزيد عن ضعف ما تم تسجيله في يناير (1.9%). كما ارتفع معدل التضخم الشهري العام في المدن إلى 2.8%، وهو ما يعكس ضغوطاً شرائية وسعرية كبيرة تعرض لها المستهلك قبل حلول موسم رمضان.
البترول تزيد الأعباء.. وقود السيارات والغاز تحت مجهر الزيادة
وفي توقيت لافت، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فجر اليوم الثلاثاء، رفع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات. وبررت الوزارة هذا القرار بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً (في إشارة لوصول النفط لـ 100 دولار)، مؤكدة أنها محاولة لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.
يرى محللون أن أرقام التضخم الحالية لا تعكس بعد التأثير المباشر لزيادة أسعار المحروقات التي أُعلنت اليوم، مما يعني أن مؤشر شهر مارس قد يشهد تسارعاً أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن التي تلي دائماً قرارات رفع “السولار” والبنزين.
اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
