قال الدكتور أحمد صقر الرئيس التنفيذي لمنصة «فريدة» للتكنولوجيا العقارية، إن اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس سيكون اجتماعًا مهمًا، مشيرًا إلى أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة، سواء التثبيت أو الخفض أو الرفع، ستكون له تبعات مباشرة على الاقتصاد.
وأوضح صقر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاتجاه قد يميل نحو زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة حالة الركود السائدة، مؤكدًا أن الخيارات الثلاثة أمام البنك المركزي تحمل تداعيات اقتصادية مختلفة.
قرارات الفائدة ترسم ملامح الربع الأخير من العام
وأضاف أحمد، أن قرار البنك المركزي سيكون له تأثير مباشر على شكل الربع الأخير من العام، الذي وصفه بأنه صعب اقتصاديًا، خاصة مع توقعات بأن يشهد، بدرجة كبيرة، أزمة طاقة عالمية خلال فصل الشتاء المقبل.
وأشار صقر، إلى أن المخاوف المتعلقة بالطاقة تأتي في ظل وصول احتياطي النفط الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983، بالتزامن مع تراجع قدرة الإنتاج، فضلًا عن تعقيدات حركة النقل في مضيق هرمز حتى إشعار آخر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة «فريدة» للتكنولوجيا العقارية، أن تطورات الوضع العالمي قد تتأثر بعدة سيناريوهات، من بينها توسع الحرب وتصاعد تداعياتها، أو إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وما قد يصاحبها من اضطرابات، فضلًا عن احتمالات وقوع أحداث طبيعية كبيرة مثل الزلازل والتسونامي، معتبرًا أن اجتماع هذه العوامل قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.
وأكد صقر، أن الصورة الحالية تشير بشكل كبير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن «التضخم المؤلم مكمل معانا لسه شويتين للأسف»، في إشارة إلى أن السيطرة على معدلات التضخم قد تحتاج إلى مزيد من الوقت والإجراءات الاقتصادية.
وبحسب رؤية صقر، فإن قرار أسعار الفائدة المرتقب لن يكون منفصلًا عن التطورات المحلية والعالمية، إذ سيتعين على البنك المركزي الموازنة بين الحاجة إلى كبح التضخم من جهة، ومخاطر زيادة الركود والضغوط على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
