قال وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود إن الحكومة الصومالية ترفض بشدة أي خطوات تمس وحدة الأراضي الصومالية أو سلامتها الإقليمية، مؤكداً رفض مقديشو لما وصفه بالمخالفات الإسرائيلية المتعلقة بالتعامل مع إقليم “أرض الصومال” باعتباره كياناً منفصلاً عن الدولة الصومالية.
وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن بعض المناطق في إقليم “أرض الصومال” أعلنت انفصالها عن الصومال منذ سنوات، إلا أن هذا الإعلان لم يحظ باعتراف دولي، معتبراً أن أي اعتراف بهذا الإقليم يمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاكاً لوحدة أراضيه.
وأكد محمود أن بلاده تنظر إلى مثل هذه التحركات باعتبارها محاولة لخلق كيان يمكن استخدامه للتأثير في محيطه الإقليمي، مشدداً على رفض الصومال استخدام أراضيه أو أي جزء منها كمنصة لاستهداف دول الجوار، سواء في منطقة الخليج أو في القارة الأفريقية، واصفاً ذلك بأنه أمر مرفوض بشكل قاطع.
وأشار محمود إلى أن الحكومة الصومالية تلقت دعماً ومساندة من شركائها الإقليميين والدوليين في موقفها الداعي إلى الحفاظ على وحدة البلاد، معرباً عن تقديره لمواقف المنظمات الإقليمية ومنظمة التعاون الإسلامي الداعمة لوحدة الصومال وسيادته، ومؤكداً تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية أو استقرارها.
