قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إنه مع بدء تطبيق الزيادة السنوية في الإيجار بنسبة 15% من الشهر المقبل، يفرض الواقع سؤالًا مهمًا لا يمكن تجاهله: «ماذا يفعل المواطن البسيط ومحدود الدخل؟».
وأوضحت السعيد خلال بيان لها أن المواطن أصبح يواجه أعباء متزايدة في كل مناحي الحياة، من أسعار السلع والخدمات إلى الكهرباء والمواصلات والعلاج والتعليم، مشيرة إلى أن أي ارتفاع جديد يمثل ضغطًا حقيقيًا على ميزانية الأسرة.
وأكدت أنها مع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين، لكنها شددت على أن العدالة لا يجب أن تكون على حساب المواطن الأكثر احتياجًا.
وطالبت الحكومة بأن تضع في حساباتها أوضاع أصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، والأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون هناك آليات واضحة للحماية الاجتماعية حتى لا يجد المواطن نفسه أمام خيارين كلاهما صعب: إما دفع الزيادة التي تفوق قدرته، أو البحث عن مسكن بديل بأسعار قد تكون أكبر.
وشددت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي على أن الإصلاح مطلوب، لكن حماية المواطن البسيط مسؤولية لا يمكن تأجيلها.
