أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى دعم المواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية، مشددًا على أن الدولة تضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة أولوياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث أعلن رئيس الوزراء عن زيادة جديدة في الأجور خلال العام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق العلاوات الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وأوضح مدبولي أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق بشكل مستقر ودون أي نقص خلال الفترة الماضية، مؤكدًا نجاح الدولة في الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية وضمان تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، ساعدت في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة سعر الصرف بصورة متوازنة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت خلال شهر فبراير الماضي حزمة دعم نقدي جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات إضافية لدعم قطاعات الصحة والزراعة، في إطار خطة شاملة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي.
