كشف الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل زيادة جديدة في مخصصات الأجور والمرتبات ضمن موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو 2026.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 821 مليار جنيه، بزيادة تُقدَّر بنحو 21% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعادل نحو 141 مليار جنيه إضافية عن مخصصات العام الحالي، موضحًا أنها تأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن الزيادة تشمل عدة محاور، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للمعينين الجدد، إلى جانب تطبيق زيادات متفاوتة على الدرجات الوظيفية المختلفة بما يتناسب مع هيكلها الإداري.
كما أشار إلى استمرار صرف العلاوة السنوية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الدخول وتحسين القدرة الشرائية للعاملين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن رفع مخصصات الأجور بهذا الشكل يعكس أولوية واضحة لملف الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تطبيق العلاوات السنوية والزيادات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
