تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني الى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن اعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والاهلية، وضوابط والحد الادنى للقبول بها.
وأوضح منصور أنه قد تقدم منذ ثمان سنوات بطلبات احاطة فى هذا الشان، وتم الاستجابة لطلبه و صدر قرار المجلس الاعلى للجامعات ينص على أن يكون الحد الادنى للقبول بالمعاهد الهندسية بنسبة لا تزيد عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، مع وقف اصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.
منصور: هل تلتزم الكليات والمعاهد الهندسية بضوابط «الأعلى للجامعات»؟
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وما تم اتخاذه من اجراءات لضمان تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يثار بشأن عدم الالتزام بهذه الضوابط.
وطالب منصور بالكشف عن اعداد الطلاب المقبولين سنويا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وإعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الاعداد مع احتياجات سوق العمل، بالاضافة الى توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتناسب اعداد المقبولين والخريجين مع احتياجات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويمنع التوسع غير المدروس في اعداد المعاهد والكليات.
