أعلن كل من النائب خالد راشد، والنائب باسم كامل، المرشحين على مقعد رئاسة الحزب المصري الديمقراطي، انسحابهما من الانتخابات، اعتراضًا على ما وصفاه بغياب تكافؤ الفرص والتدخلات في العملية الانتخابية.
وجاء قرار الانسحاب في بيان أكد أن الانتخابات يفترض أن تكون وسيلة لاختبار الديمقراطية وتداول السلطة، مع التأكيد على وجود فارق بين الشكل والإجراءات من جهة، ومضمون العملية الانتخابية من جهة أخرى.
وأشار البيان إلى أن إعلان الجداول الانتخابية والإجراءات لا يضمن نزاهة المنافسة في ظل غياب التكافؤ في الفرص، ووجود ما وصفه بـ«الانحيازات» ودعم أحد المتنافسين على حساب الآخرين.
وأضاف أن الانتخابات شهدت، بحسب البيان، محاولات للتأثير على أعضاء الحزب من خلال «الترغيب والترهيب والوعد والوعيد»، إلى جانب صدور بيانات تأييد ومبايعة، بما اعتبره الموقعون على البيان تجاوزًا لإرادة المؤتمر العام.
وأكد المرشحان أن المنافسة الانتخابية تحتمل المكسب والخسارة، إلا أن الشرط الأساسي لها هو توفير فرص عادلة لجميع المتنافسين دون ضغوط أو وعود.
وشدد البيان على أن قرار الانسحاب لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يأتي باعتباره «قرارًا سياسيًا بالمواجهة»، مؤكدًا رفض المشاركة فيما وصفه بـ«مسرحية هزلية» أو منح شرعية لانتخابات اعتبرا أن المنافسة فيها «وئدت قبل أن تولد».
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار العمل من داخل الحزب، والتمسك بالمبادئ والقيم التي يؤمن بها المرشحان، مع توجيه الشكر إلى أعضاء الحزب الذين أعلنوا دعمهم لهما خلال فترة المنافسة.
