أعلن خالد راشد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ، ترشحه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 6 نوفمبر 2026، وذلك بعد فترة من عدم إعلان موقفه من الانتخابات.
وقال راشد، في بيان ترشحه، إن الحزب «في مفترق طريق»، ويحتاج إلى قيادة هادئة وواثقة تحافظ على تماسكه، وتتجنب إعادة إنتاج الانقسام، وتغلق أبواب الاستقطاب والخلاف، بما يتيح للحزب العبور نحو المستقبل.
وأكد أن قوة الحزب منذ تأسيسه تستند إلى اجتماع أنصار اليمين ورفاق اليسار حول قيم الحرية والعدالة والتضامن، باعتبارها جوهر الديمقراطية الاجتماعية وطريقها الثالث والقاسم المشترك بين أعضائه، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا التنوع.
راشد: سأعمل على تعزيز موقع الحزب في قيادة أحزاب المعارضة
وتعهد راشد، حال انتخابه رئيسًا للحزب، بالحفاظ على ثوابته الوطنية وانحيازاته السياسية والفكرية، وتعزيز موقعه في قيادة أحزاب المعارضة، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع الأحزاب والتيارات المختلفة، بما يعيد للحزب حضوره المؤثر في الحياة السياسية.
كما تعهد بأن يكون «رئيسًا للجميع»، ومنفتحًا على مختلف الآراء، وقادرًا على قيادة انتقال آمن ومستقر، فضلًا عن ضمان التمثيل العادل للأمانات الجغرافية في الاستحقاقات المالية والسياسية والنيابية.
وأشار إلى عزمه توسيع مشاركة الأعضاء في أنشطة الحزب وفعالياته وفق آليات واضحة ومعلنة داخل مصر وخارجها، والعمل على إعداد جيل جديد قادر على استكمال مسيرة الحزب وقيادته مستقبلًا.
تطوير العمل المالي والإداري وتحديث أدوات التواصل
وتضمن برنامج راشد تطوير العمل المالي والإداري، وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب تحديث أدوات التواصل والإعلام بما يعكس رؤية الحزب وأنشطته ومواقفه البرلمانية ودوره السياسي.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى امتلاكه خبرة في العمل العام والسياسي والنقابي تمتد لنحو 40 عامًا، موضحًا أنه شغل منصب نقيب المحامين لمدة 9 سنوات، إلى جانب مشاركته الفاعلة في الحزب، وتحمله مسؤوليات وصفها بأنه كان خلالها «شريكًا مؤتمنًا وحكمًا يُستعان برأيه في لحظات الخلاف والاستقطاب».
ووجه راشد الشكر إلى فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، تقديرًا لمسيرته وعطائه في الحزب والحياة السياسية المصرية، متطلعًا إلى استمرار دوره وخبرته ضمن مستقبل الحزب.
واختتم بيانه بالتأكيد على تطلعه إلى دعم أعضاء المؤتمر العام، قائلًا: «الانتخابات ليست مجرد اختيار، بل أمانة وقرار».
