تتصاعد حالة الجدل بين الفصائل الفلسطينية بشأن مصير الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، في ظل حديث عن توافقات جرت خلال اجتماعات استضافتها القاهرة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة انتهت إلى اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيصدر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الهندي أن الموعد الجديد للانتخابات سيُحدد بالتوافق بين مختلف الفصائل، مؤكدًا اتفاق المشاركين في لقاءات القاهرة على مواصلة الحوار الوطني.
في المقابل، أكد الناطق باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد، ما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية تعذر إجرائها لأسباب فنية، أو تتوافق القوى الفلسطينية على تأجيلها.
وأشار دولة إلى وجود مواقف داخل الساحة الفلسطينية، بما في ذلك داخل حركتي فتح وحماس، ترى إمكانية تأجيل الانتخابات في ظل الظروف السياسية الراهنة، موضحًا أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت صاحبة المبادرة الأولى المطالبة بذلك.
وبينما تتحدث بعض الفصائل عن توافق على التأجيل، يبقى الإعلان الرسمي والموعد الجديد للانتخابات مرهونين بما ستسفر عنه المشاورات بين القوى الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
