انتقد مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، ما وصفه باقتصار زيارات ولقاءات وزراء الحقائب الاقتصادية والمالية على أحزاب موالية، مع تفضيل بعضها على حساب أحزاب أخرى، في تجاهل واضح ومتعمد لقوى معارضة عديدة، معتبرًا أن ذلك يمثل إخلالًا صريحًا بجوهر الدولة الديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري.
حمدان يسأل: أين الديمقراطية؟
وقال حمدان، إن الحديث عن كون مصر دولة ديمقراطية حديثة لا يجب أن يظل حبيس النصوص، بل ينبغي أن ينعكس في التزام سياسي وأخلاقي يفرض على الحكومة التعامل مع جميع القوى السياسية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء، متسائلًا: “أين هي الديمقراطية في حصر الحوار مع طرف واحد؟ وأين هي في تغييب المعارضة التي تمثل شريحة معتبرة من المجتمع؟”.
وأضاف: “هذا السلوك يثير تساؤلات مشروعة حول حيادية الحكومة، ويضع علامات استفهام حقيقية بشأن انحيازاتها، خاصة في ظل استحقاقات سياسية قادمة ستكون الحكومة طرفًا رئيسيًا في تنظيمها ووضع قواعدها، وهو ما يستوجب أعلى درجات الشفافية والتوازن، لا الانغلاق والانحياز”.
وأكد القيادي بحزب المحافظين، أن قوى المعارضة أثبتت جديتها في دعم مسار بناء الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب قدم نماذج ورؤى بديلة، من بينها إعداد موازنة عامة أقل من موازنة الحكومة وأكثر كفاءة في توجيه الموارد، بما يعكس أن المعارضة تمثل ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي.
واختتم حديثه، قائلاً: “نطالب الحكومة بكافة وزاراتها المعنية، وعلى رأسها وزارتي الاستثمار والاقتصاد ووزارة المالية، بالتوقف الفوري عن هذا النهج، والالتزام بروح الدستور، وفتح قنوات حوار حقيقية مع جميع القوى السياسية دون استثناء”.
اقرأ أيضا.. مجدي حمدان يطالب بإنقاذ مصر من وصاية “أحمد عز” على سوق الحديد..بعد اجتماع سري مع وزيري الصناعة والاستثمار
