تتسارع خطى الدولة المصرية نحو تعميم منظومة الكارت الموحد كأحد الحلول الرقمية المبتكرة لتطوير بيئة الخدمات الحكومية وتأتي هذه الخطوة بهدف دمج وتوحيد عدة خدمات أساسية للمواطن في بطاقة ذكية واحدة تشمل مظلة التموين، والتأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية والدعم وفي هذا السياق تطرح الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح وعدد من المحللين رؤية شاملة حول مدى قدرة هذا التحول الرقمي على إعادة صياغة الاقتصاد القومي وتوجيه الموارد بكفاءة.
ترشيد الإنفاق وتجفيف منابع الهدر
تؤكد الرؤية التحليلية أن “الكارت الموحد” يمثل قفزة نوعية في إدارة المال العام إذ يتيح للجهات السيادية بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة وشديدة الدقة. هذا الربط الإلكتروني يسهم بشكل مباشر في:
- ضمان وصول الدعم العيني والنقدي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
- منع تكرار الاستفادة أو الازدواجية نتيجة غياب التنسيق بين الجهات.
- تقليص النفقات الإدارية الضخمة التي كانت تُنفق على إصدار وتشغيل بطاقات متعددة ومنفصلة.
رقابة صارمة ودمج للاقتصاد غير الرسمي
من الناحية الهيكلية تكمن القيمة المضافة للكارت الموحد في تعزيز مستويات الشفافية فالاعتماد على المعاملات الرقمية يجعل تتبع حركة الأموال والإنفاق الحكومي أكثر مرونة مما يوفر لصناع القرار مؤشرات حقيقية تسهم في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مبنية على واقع ملموس.
أما على صعيد مواجهة الاقتصاد غير الرسمي فإن المنظومة الجديدة تدفع بشرائح واسعة من المواطنين نحو التعامل المالي الرسمي عبر تقليل الاعتماد على “الكاش” ومع ذلك يرى الخبراء أن القضاء على الاقتصاد الموازي لا يتوقف على رقمنة المدفوعات فحسب بل يتطلب تكامل الكارت الموحد مع حزمة إصلاحات تشريعية وضريبية وتسهيلات استثمارية تحفز القطاع غير الرسمي على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.
الشمول المالي ومفاتيح النجاح المستقبلي
يعد الكارت الموحد ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر حيث يعمل كبوابة لتعريف ملايين المواطنين بالخدمات المصرفية وأدوات التحصيل الإلكتروني مما يرسخ الثقافة الرقمية في التعاملات اليومية.
يجمع الخبراء على أن استدامة هذه التجربة وتحقيق ثمارها على المدى الطويل يرتكزان على مدى سلاسة استخدام البطاقة للمواطن البسيط، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في القرى والأقاليم وتأمين البيانات الشخصية ضد أي اختراقات مع استمرار ربط هذه المنظومة بإصلاحات مؤسسية شاملة.
نرشح لك: هدى الملاح لـ”الحرية”: نظام الطيبات بين توجيه وعي المستهلك وهندسة قرارات الشراء
