كتب: زيدان القنائي
تتواصل تداعيات الأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية حول أحد الموظفين السابقين بشركة مصر للألومنيوم، والذي وُجهت إليه اتهامات من بعض المشاركين في مشروع استثماري خاص بتجارة ونقل بودرة الألومنيوم، فيما أكد عدد من أبناء قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي أنه ليس “مستريحا” أو “نصابا”، وإنما تعرض مشروعه لخسائر مالية نتيجة ظروف اقتصادية.
وقال تيسير فهمي، أحد أبناء قرية بركة، إن الموظف السابق كان يدير مشروعًا لتجارة ونقل بودرة الألومنيوم من سفاجا إلى مصانع الألومنيوم باستخدام شاحناته الخاصة، موضحا أن عددا من العاملين السابقين بالشركة ممن بلغوا سن المعاش استثمروا أموالهم معه لمدة خمس سنوات مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وأضاف أن المشروع حقق في بدايته أرباحًا جيدة والتزم بصرف العوائد للمشاركين، قبل أن يتعرض لخسائر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الدولار والظروف الاقتصادية التي أثرت على النشاط، مؤكدا أن ما حدث كان تعثرا تجاريا وليس واقعة نصب أو استيلاء على أموال المواطنين.
وأوضح أن المستثمر، في محاولة للوفاء بالتزاماته، أقدم على بيع منزله بقرية بركة بسعر أقل من قيمته الفعلية، بهدف توفير جزء من مستحقات المشاركين وسداد جانب من الأموال، قبل أن ينتقل للإقامة في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط.
وأكد أن الموظف السابق لا يزال متمسكا بسداد باقي مستحقات المشاركين، وأنه لم يتعمد الإضرار بأي شخص، مشيرًا إلى أنه وعد بإعادة الأموال المتبقية فور تحسن أوضاعه المالية وتوفير السيولة اللازمة، مطالبًا بعدم وصفه بـ”المستريح” قبل انتهاء الأزمة وظهور جميع تفاصيلها.
