أشاد شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري، بقرار العفو الرئاسي الصادر بشأن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا أن هذا القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو المصالحة الوطنية وتعزيز السلم المجتمعي.
وقال العدل في تصريحات صحفية: “إن هذا القرار يأتي في وقت حساس للغاية، ويعبر عن فهم عميق للتحديات التي تواجهها منطقة سيناء، أبناء سيناء هم جزء لا يتجزأ من النسيج المصري، وقد عانوا كثيرًا من الأوضاع الراهنة. إن العفو هو خطوة مهمة نحو إعادة إدماجهم في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء.”
وأكد العدل أن مثل هذه القرارات تسهم في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين، داعيًا الحكومة إلى توسيع نطاق العفو ليشمل المزيد من المحكوم عليهم، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. وأضاف: “إن الخطوات نحو المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً تتطلب جهودًا مستمرة من جميع الأطراف.”
ويُذكر أن قرار العفو الرئاسي يأتي في إطار مبادرات الدولة لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، خاصة في المناطق التي تشهد تحديات أمنية وتنموية كبيرة.
