اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، مساء الخميس الماضى، لمناقشة قضايا المشهد السياسي على ضوء تطوراته في غزة والجهود المصرية التي تبذل للوصول إلى صيغة إتفاق، لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وضمان وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية .
تمهيدا للوصول والإعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة وتوقيت إتخاذ القيادة المصرية للقرار السياسى والعسكرى المناسب في ضوء التكلفة والعائد والذى يحقق أكبر مصلحة لمصر على ضوء الموقف الإسرائيلي الهمجى واللإنسانى بشأن معبر رفح وإستفزازاتهم.
وتزيد الأزمة تعقيدا وتدفع ضريبته المنطقة والعالم بما فيه إسرائيل وحلفاؤها كما إستعرض الاجتماع حالة تصاعد اللغط والجدل الذي أحدثه الإعلان عن تأسيس «اتحاد القبائل العربية» في مصر.
أهم النقاط التي ناقشها الاجتماع
وضح حقيقة اتجاه الدولة نحو خصخصة القطاع الصحي في مصر على ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون، يسمح بمنح الشركات الخاصة حق تشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية وغيرها من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بما في ذلك وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة، خصوصا وأن مشروع القانون هذا يأتي بعد حوالى شهرين ونصف من تعديل لائحة المنشآت الصحية التابعة للوزارة.
وقرر وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين في هيئة الطرق والكباري من رؤساء الإدارات المركزية والمديرين والمهندسين المدنيين، وفقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحين أن لا أحد ضد تطوير الطرق والكباري وحمايتها والاهتمام بنظافتها وملائمتها لحل المشاكل المرورية، لكن التوسع في منح سلطات تحت مسمى المنفعة العامة سوف يؤدى إلى مظالم وإستغاثات كثيرة.
كما أصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 2025 وتحديدا بداية من مارس 2025، والتساؤلات بشأن جدوى التأجيل المتكرر، فى حين أن صغار المستثمرين والمتعثرين وأصحاب المشروعات الصغيرة لا يتم التعامل مع أزماتهم بهذا القدر من التساهل حفاظا على العدالة والتوازن المجتمعى.
ما بين الإعلان عن تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا وإنشاء مركز تكوين تثور تساؤلات مشروعة من تيارات سياسية وثقافية ودينية في المجتمع المصرى، لفهم حقيقة إنشاء هذه الكيانات والهدف منها وتوقيتها خصوصا وأن الدولة وأجهزتها حاضرة للمشهد منذ بداياته.
لماذا لا يخرج أي مسئول للرد والتوضيح بكل صراحة ووضوح حتى لا نترك المجال مفتوحا للإتهامات والتشكيك والفتن ؟
نتطلع من القمة العربية في البحرين، لبحث تداعيات الموقف فى غزة على ضوء التطورات الأخيرة، أخذ موقف قوى لدعم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء فريقه فى مواجهة التهديدات الغير قانونية واللأخلاقية التى وصلت إليهم من حكومات ومشرعين منحازين لإسرائيل، بعدم اصدار مذكرات اعتقال دولية بحق القيادات الإسرائيلية ؟
وتلخصت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023
كيف سيتم التعامل معها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان عليها وتفادى تكرارها لموازنات السنوات القادمة.
وتعد القضية الفلسطينية وتطوراتها وسيناريوهاتها المحتملة تظل هي شاغلنا الأول وهذا لا يجب أن ينسينا تحدياتنا الداخلية والخارجية، وضرورة مراجعتنا لخطط التنمية ونحن مقبلون على حكومة جديدة بمسئوليات وتحديات أكبر.
