تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ الاهتمام تداعيات الواقعة التي شهدها ميناء دمياط. ونود بداية أن تثمن الأداء الحكومي، ممثلاً في مجلس الوزراء ووزارة البترول، والذي اتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح والسرعة في إحاطة الرأي العام بالمعلومات الرسمية المدققة، مما قطع الطريق أمام التأويلات.
دعم للتوصيف الرسمي وتحذير من التصعيد الإعلامي
ووقف الحزب وقفة تقدير وتحليل إعلامي دقيق أمام انضباط التعبير الرسمي المصري؛ حيث اتسمت البيانات بالمسؤولية والرصانة طبقاً للواقعية السياسية المعهودة للدولة المصرية في التعامل مع الأمور الحيوية التي لها أبعاد سياسية إقليمية، عبر وصف الواقعة بـ “الحادث”. وإننا إذ نتابع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن الحادث نجم عن “مسيرة”، فإننا نؤكد أن هذه الواقعة لا ترتقي بأي حال من الأحوال لوصف “الهجوم” أو “الاستهداف”، أو أي تعبيرات إعلامية توحي بعدوان متعمد لا سيما وأن مجلس الوزراء قد أوضح بشكل قاطع عدم إعلان أي طرف مسؤوليته عن هذا الحادث. إن هذا التوصيف الرسمي الحذر يعكس وعيا عميقا بالمسؤولية، وتجنبا للانزلاق نحو تصعيد غير مبرر في ظل ظروف إقليمية معقدة.
التوصيف الرسمي يعكس مسؤولية الدولة
ختامًا، أكد حزب الإصلاح والتنمية . من موقع المعارضة الإصلاحية البناءة – على الاصطفاف الوطني الثابت بمؤازرة الدولة المصرية، معربين عن كامل ثقتنا في قدرة مؤسساتنا وأجهزتنا المعنية على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على مصالح مصر العليا، وحماية أمنها القومي وسيادتها.
اقرأ أيضاً.. النائب عصام هلال عفيفي: مصر ستبقى قوية.. ووعي المصريين أقوى من حملات التضليل
