كتبت رفيدة عادل همام:
خبير اقتصادي يكشف لـ«الـحرية» أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 13.6% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويمثل هذا الارتفاع انعكاسًا لاتجاه التراجع الذي شهده شهر فبراير، حين هبط المعدل من 24% في يناير إلى 12.8%.
وقال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الـحرية”، إن التضخم أصبح أكتر مما كنا نتوقع، مشيرا الى أن التوقعات كانت تشير إلى أنه سيبقى ما بين 12.4% و12.6%.
وأوضح النجار، أن هذا الارتفاع قد يكون مرتبطًا بما وصفه بـ”صدمة الطلب التي تحققت في نهاية مارس، متزامنة مع عيد الفطر المبارك”، حيث شهدت الأسواق حركة شرائية كثيفة رفعت من أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن التركيز الآن يجب أن يكون على سؤالين أساسيين:
“الأول، ما هي الآثار المتوقعة من رفع الجمارك على الواردات الأمريكية، وانعكاسها على مستويات التضخم العالمي، وبالتالي المحلي؟.
والثاني، هل سيؤثر هذا الارتفاع في مستويات التضخم على قرارات البنك المركزي في اجتماعه الأسبوع المقبل أم لا؟”
وتوقع النجار، أن يتجه البنك المركزي إلى الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، رغم ارتفاع التضخم، مؤكدًا أن القرار سيعتمد بشكل كبير على تقديرات التأثيرات الخارجية ومدى استدامة الضغوط التضخمية المحلية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
