كتبت.. ميار عبد الراضي
أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” تصدر مصر للدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، بإجمالي تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، لتحتل أيضًا المركز الثاني عربيًا، مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إصلاحات حكومية لدعم الاستثمار
تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، تشمل تبسيط تأسيس الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
قطاعات تستحوذ على اهتمام المستثمرين
تحظى قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية باهتمام متزايد، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، واستمرار تطوير الموانئ والبنية التحتية.
الحكومة: القطاع الخاص يقود النمو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النمو، فيما شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مواصلة تحسين بيئة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
هل تستمر التدفقات خلال 2026؟
تعكس نتائج تقرير الأونكتاد استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومع مواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتوسع في المشروعات القومية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، تستهدف الحكومة الحفاظ على وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2026، بما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والصادرات.
