أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية عبر الهواتف المحمولة. وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة التكنولوجية تمثل مسارا إلزاميا لتطوير المنظومة الضريبية وتفعيل التحول الرقمي الشامل. وأوضح أن التطبيق يستهدف إنهاء الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية المعقدة وتقليل التعامل المباشر مع المواطنين تماما. وأشار إلى أن هذا التغيير الجذري يرفع كفاءة التحصيل الضريبي الفعلي ويحقق الشفافية والعدالة الضريبية المفقودة في المعاملات التنافسية. وبدأ المركز في رصد الأثر المباشر لتلك الآليات الرقمية على حركة السوق العقاري والممولين.
التحول الرقمي وتوسيع القاعدة الضريبية للممولين
تستهدف وزارة المالية تسهيل عمليات التسجيل والسداد الإلكتروني لدمج جميع المكلفين بالدفع داخل الاقتصاد الرسمي بآليات ملزمة. وذكر الدكتور مصطفى أبو زيد أن التطبيق الجديد يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والبيروقراطية عن كاهل الإدارة الضريبية والمواطنين. وأفاد بأن التطورات الجديدة تمنع الشائعات الاقتصادية المتداولة في الأسواق حول أسعار الصرف والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونفى الخبير الاقتصادي بشكل قاطع صحة ما يتردد بشأن ارتفاع الدولار إلى 300 جنيه في التعاملات الحالية. وشدد على أن البيئة الاستثمارية المحلية تظل ملاذا آمنا ومستقرا لرؤوس الأموال في يونيو 2026.
الشراكة مع صندوق النقد الدولي والمدى الزمني للمنظومة
توقع مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تغييرات هيكلية حاسمة في طبيعة العلاقات والالتزامات المالية الدولية المقبلة. وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد أن عام 2026 يمثل العام الأخير والنهائي لتعاون البلاد مع صندوق النقد الدولي. ونوه بأن التوجه الحالي يرتكز على تعظيم الموارد المحلية الذاتية وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي. واستطرد بأن المنظومة الرقمية تسعى جاهدة لتوفير الوقت والجهد المبذول من الممولين لإتمام عمليات الفحص والربط والتحصيل. واختتم بالتأكيد على أن تقليص البيروقراطية هو السبيل الوحيد لضمان تدفق الاستثمارات وحماية النمو الاقتصادي وتجاوز الأزمات.
