أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن مصر تتوقع صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار دولار، خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، مشيرًا إلى أن الأسواق ستستقبل الاتفاق بإيجابية كبيرة لما يعكسه من ثقة في أداء الاقتصاد المصري.
وقال معيط، خلال تصريحات تلفزيونية، إن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، مؤكدًا أنها عززت من صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الصندوق ثمن أيضًا الإجراءات التي نفذتها الدولة للتخفيف من آثار الحرب في المنطقة، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية المتبعة أسهمت في الحد من التداعيات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل حزمة الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي ساعدت على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.
