تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين بشأن حالات سمح فيها قانون الإجراءات الجنائية بتأجيل تنفيذ العقوبات ويستعرض موقع الحرية التفاصيل كاملة.
وقد حرصت التعديلات التى ادخلت في قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند تنفيذ العقوبات، سواء المتعلقة بالحبس أو بعقوبة الإعدام، وذلك بعد التصديق عليه مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد جاءت هذه التعديلات لتضمن حماية الأطفال، وصون الأسرة، ومراعاة أوضاع النساء الحوامل.
حالات سمح فيها قانون الإجراءات الجنائية بتأجيل تنفيذ العقوبات
وسمح قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان كل منهما صادر بحقه حكم بالحبس لمدة لا تتجاوز عاما حتى وإن كانت الجريمتان مختلفتين بشرط ألا يكون أي منهما سبق حبسه من قبل ويشترط كذلك أن يكون الزوجان مسئولين عن طفل لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، وأن يكون لهما محل إقامة ثابت داخل مصر.
كما منح القانون النيابة العامة الحق في إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة مالية لضمان عدم الهروب عند انتهاء سبب التأجيل، مع إمكانية فرض أي إجراءات تراها مناسبة لمنع احتمالية الفرار.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن أي نزيل محكوم عليه إلا بعد قضاء المدة القانونية، باستثناء الحالات التي نص عليها التشريع الجديد.
وقف تنفيذ الإعدام للمرأة الحامل
ومن التعديلات التي جاءت في قانون الإجراءات الجنائية ما يتعلق بعقوبة الإعدام بالنسبة للحامل إذ رفع القانون الجديد مدة وقف التنفيذ إلى سنتين من تاريخ الوضع، بدلًا من المهلة القديمة التي كانت لا تتجاوز شهرين فقط وبذلك يتم تعليق تنفيذ الحكم بالكامل إلى ما بعد مرور العامين حفاظًا على حياة الطفل ومراعاة لحالة الأم الصحية.
تأجيل الحبس للحوامل حتى مرور عامين بعد الولادة
وامتدت التسهيلات إلى العقوبات المقيدة للحرية أيضًا إذ نص القانون على جواز تأجيل تنفيذ حكم الحبس على المرأة الحامل إذا كانت في الشهر السادس وحتى تضع مولودها، ثم تنتظر مدة عامين كاملين بعد الولادة قبل تنفيذ العقوبة
وفي حال تبين أثناء تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليها حامل، تعامل داخل مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى حين الوضع ومرور أربعين يوما بعد الولادة.
اقرأ أيضاً.. الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب
