تدخل الحياة النيابية في مصر مرحلة فاصلة مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقررة في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا لأحكام المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وكان مجلس النواب الحالي قد عقد جلسته الافتتاحية الأولى في 12 يناير 2021، معلنًا انطلاق الفصل التشريعي الثاني، ليُكمل بذلك مدته الدستورية الكاملة في التاريخ نفسه من عام 2026.
ومن المنتظر، وفقًا للإجراءات الدستورية، أن يدعو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد.
اقرأ أيضا: من الاقتصاد للصحة والتعليم.. ماذا سيشرّع برلمان 2025؟
وفي هذا السياق، ترصد “الحرية” حصاد مجلس النواب خلال عام 2025، الذي مثّل أحد أكثر الأعوام نشاطًا على المستوى التشريعي، وشهد إقرار حزمة واسعة من القوانين وُصفت بـ”القوانين الكبرى”، في إطار مسار شامل لإصلاح وتحديث البنية التشريعية للدولة.
عام تشريعي استثنائي: 177 قانونًا في صالح المواطن
شهد عام 2025 نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، أسفر عن إقرار نحو 177 قانونًا استهدفت دعم المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز العدالة، وتطوير الخدمات العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
وجاءت هذه التشريعات في إطار سعي الدولة لتحديث المنظومة القانونية لمختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتنظيم حقوق وواجبات الأفراد والمؤسسات، إلى جانب إصلاح منظومات العدالة، والصحة، والعمل، والاستثمار، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
أبرز القوانين الصادرة خلال عام 2025
1. قانون الإجراءات الجنائية
تم الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يعزز الضمانات القانونية ويحقق وضوحًا تشريعيًا يحول دون اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق، وينص القانون على بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، بما يشمل إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية.
ويأتي القانون ليزيد من حماية حقوق الإنسان، من خلال ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتنظيم حضور المحامين أثناء التحقيق، وتقييد الحبس الاحتياطي بخيارات بديلة تصل إلى سبعة، وتقوية الضمانات للمتهمين بالمحاكمة الغيابية، كما يتيح مراجعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي ويعزز استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات القضائية، مع ضمان سرعة إنجاز التحقيقات والمحاكمات، بما يحفظ حقوق المتهمين ويقلل من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
2. قانون الإيجارات القديمة
عالج قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، ملفًا حساسًا في المجتمع، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن والاستقرار، ومواكبة التطورات العمرانية والقيم السوقية.
وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وعقود غير السكني بعد 5 سنوات، مع إمكانية التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للموقع ومستوى البناء والخدمات والقيمة الإيجارية، مع إصدار قرارات المحافظين بنتائج أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء عملها.
3. قانون العمل
نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، ووضع قواعد جديدة للعقود وساعات العمل والأجور والإجازات وإنهاء الخدمة والسلامة المهنية، فضلًا عن تنظيم العمالة الأجنبية.
ويهدف القانون إلى حماية العامل من الفصل التعسفي، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتنظيم سوق العمل بما يجذب الاستثمار، وتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة.
4. قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وضع إطارًا حديثًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، وأنشأ نظامًا للتأمين ضد المخاطر الطبية، وحدد بدقة ما يُعد خطأً طبيًا وما لا يُعد كذلك.
ويهدف إلى حماية حقوق المرضى في الحصول على رعاية آمنة، وفي الوقت ذاته حماية الأطباء من البلاغات الكيدية والمضاعفات الطبيعية، مع إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
5. قانون الضمان الاجتماعي
أعاد تنظيم مظلة الحماية الاجتماعية، ووسّع الفئات المستحقة للدعم، وتكامل مع برامج الدولة مثل “تكافل وكرامة”، بما يدعم الفئات الأولى بالرعاية ويقلل من آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة، ويوسع شبكات الأمان الاجتماعي.
6.قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
قصر إصدار الفتوى الرسمية على الجهات المعتمدة مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بهدف مواجهة فوضى الفتاوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المجتمع من التطرف، وتعزيز المرجعية الدينية الرسمية للدولة.
7. قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
نظم عمل شركات المياه والصرف الصحي، وأنشأ جهازًا مستقلًا للرقابة، ووضع معايير لجودة الخدمة والتعريفة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات في المدن والقرى، وحماية المستهلك، وضمان جودة المياه.
8. قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات
نظم إدارة الدولة لحصصها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويحسن أداء الشركات الحكومية، ويحمي أصول الدولة من سوء الإدارة أو الإهدار.
9. تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
استهدف تحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية، وإعادة تنظيم الحوافز والبدلات وظروف العمل، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
10. تعديل بعض أحكام قانون التعليم
شمل تحديثات تتعلق بالمناهج ونظم التقويم والتعليم الفني، بهدف رفع جودة التعليم، ومواكبة التطور التكنولوجي، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
11. تعديل بعض أحكام قانون الرياضة
نظم عمل الهيئات الرياضية وانتخاباتها والرقابة المالية والإدارية، وشجع الاستثمار في المجال الرياضي، ودعم الشباب والأنشطة الرياضية.
الرقابة المالية: 140 قانونًا لضبط الموازنة
لم يقتصر دور مجلس النواب على التشريع فقط، بل مارس دورًا رقابيًا فاعلًا على الأداء المالي للحكومة خلال الفترة 2020–2025، عبر إقرار ما يقرب من 140 قانونًا ماليًا.
الحسابات الختامية
وافق المجلس على نحو 62 قانونًا للحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، شملت الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية، إضافة إلى حسابات وزارتي العدل والإنتاج الحربي.
الموازنة العامة
أقر المجلس 66 قانونًا للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، أبرزها:
1. قانون الموازنة العامة للدولة بإجمالي 6 تريليونات و761 مليار جنيه.
2. قوانين موازنات الهيئات القضائية والاقتصادية.
موازنة وزارة العدل ووزارة الإنتاج الحربي.
3. قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي استهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو حقيقي 4.5%.
ويعكس حصاد مجلس النواب خلال عام 2025 جهدًا تشريعيًا ورقابيًا غير مسبوق، سعى إلى تحديث القوانين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم المواطن، وضبط الأداء المالي، في إطار رؤية شاملة لإصلاح البنية القانونية للدولة المصرية.
