ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن إذاعة جيش الاحتـ.ـلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريقًا وزاريًا خاصًا لدراسة آليات التعامل مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وقالت القناة، بأنه وفقًا لتقارير صحفية وإعلامية محلية ودولية، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارات أولية تطالب بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بارزين، في مقدمتهم نتنياهو وجالانت، لدورهم في قرارات وسياسات أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت، بأن مصادر إسرائيلية تشير إلى أن تشكيل الفريق الوزاري يأتي في ظل تصاعد المخاوف داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية من تداعيات محتملة لهذه القرارات على سمعة إسرائيل الدولية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على تحركات المسؤولين الإسرائيليين بالخارج، حيث قد يتعرضون للاعتقال بناءً على أوامر المحكمة الجنائية.
وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بحسب وثائق مسربة، فإن الفريق الوزاري يعمل على ثلاث محاور رئيسية:
إجراءات دبلوماسية لاحتواء الأزمة: فقد أوصى الفريق الوزاري بضرورة الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للانسحاب من نظام روما الأساسي، وذلك عبر تفعيل قنوات دبلوماسية واسعة النطاق، وتوظيف العلاقات الثنائية والاتفاقيات الأمنية والاقتصادية.
مراجعة قانونية: حيث يتولى الفريق الوزاري دراسة كافة السبل القانونية الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها، بما في ذلك تقديم استئنافات قانونية أو الاستعانة بمؤسسات دولية أخرى ذات صلة.
إجراءات داخلية: فقد ناقش الفريق مقترحات لحماية الجيش الإسرائيلي من أي تبعات قانونية قد تؤثر على معنويات الجنود، وتشمل هذه المقترحات تعديل بعض القوانين الإسرائيلية الداخلية لتوفير حصانة أكبر للمسؤولين العسكريين والسياسيين.
وأردفت القناة، بأن الإعلان عن تشكيل الفريق الوزاري أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والدولي. ففي حين رأت بعض الأطراف الإسرائيلية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية سيادة الدولة ومصالحها، انتقدت منظمات حقوقية دولية هذه التحركات، معتبرةً أنها تهدف إلى تقويض العدالة الدولية.
وتابعت القناة، بأنه في هذا السياق، أفادت مصادر من داخل المحكمة الجنائية الدولية بأن الضغوط الإسرائيلية لن تؤثر على استقلالية المحكمة، مشددةً على أن القرارات الصادرة تستند إلى أدلة موثقة وشهادات موثوق بها.
وأشارت، بأن بيانات صادرة عن منظمات حقوقية دولية تشير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 3,000 مدني فلسطيني، بينهم 1,200 طفل، وإصابة أكثر من 12,000 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما أظهرت التقارير أن تدمير البنية التحتية في غزة والضفة الغربية كلف الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، بأن إسرائيل، من خلال هذا الفريق الوزاري، تسعى إلى احتواء تداعيات قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي قد تشكل سابقة خطيرة تؤثر على مستقبل قادتها وسياساتها الخارجية. ومع ذلك، يبقى التساؤل الأكبر: هل ستنجح إسرائيل في تقليص تأثير هذه القرارات أم أنها ستواجه عزلة دولية متزايدة؟
وأفادت، بأن المشهد يظل معقدًا ومفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل إصرار المحكمة الجنائية على تنفيذ قراراتها، وإصرار إسرائيل على مواجهة هذا التحدي بكل الوسائل المتاحة.
