يزداد البحث من قبل المواطنين حول ،آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية ، آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ,بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف مجلس النواب بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب حيث أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة 7 أشهر، والمقرر لها أن تنتهي في مايو أو يونيو المقبل، حسب الجدول الموضوع لجلسات البرلمان.
وحال أن المجلس إذا لم يستطع تحديد القيمة خلال تلك المدة ستتولى المحكمة الدستورية تحديد القيمة بناءً على دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية لتحديد القيمة كما أن مجلس النواب أشار في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المجلس بهدف إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل فعال، ومنها استدعاء الوزراء المختصين وأساتذة الجامعات المعنيين بالملف، وعقد جلسات استمع خاصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم تجاه الأزمة.
موعد صدور قانون جديد بمجلس النواب
من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981
وفقا لنص الدستور فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي
آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، سيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنا لزيادة القيمة الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص ب الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية
بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، يهم ملايين المواطنين المؤجِّرين والمستأجرين وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون تحديد أجرة الأماكن”.
وعلى خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية، حدث هناك تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ، حيث كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم ، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي وذلك وفقًا لمحددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
آخر تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ،وفي نفس السياق قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإعداد تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
قانون الإيجار الجديد حاليًا على طاولة مجلس النواب والذي يتم مناقشته لحسم امتداد عقد الإيجار حال وفاة المستأجر الأصلي.
ونص القانون على أن ينتهي عقد الإيجار عند وفاة المستأجر ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي ويتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة وتنشئة علاقة إيجارية بين الطرفين.
القانون الجديد للإيجار القديم أعطى الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على لذلك.
حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجار القديم
أعلنت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.
وأكدت المحكمة أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور لعدم توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لضمان تحقيق التوازن العادل.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون، اللتين تقيدان الأجرة السنوية للأماكن السكنية بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني عند تاريخ الترخيص.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت المستمر يتجاهل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يقلل من عائد الاستثمار ويؤدي إلى إهدار حق الملكية.
وأكدت المحكمة على أهمية وضع ضوابط عادلة لتحقيق التوازن، حيث شددت على أن المشرع يجب أن يختار بين البدائل التشريعية التي تحفظ حقوق الطرفين.
وحددت المحكمة تاريخ تطبيق حكمها لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الفرصة للمشرع لسن قانون جديد يراعي متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
اقرأ أيضًا: الدستورية العليا: تثبيت أجرة السكن يخالف الدستور ويتطلب تعديل تشريعي
