عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، حيث تم استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بأولويات عمل المجلس وخططه خلال المرحلة المقبلة.وناقش المجلس أبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، في إطار ولايته الدستورية والقانونية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما استعرض الجهود والتدخلات التي اضطلع بها خلال الفترة الماضية في عدد من الملفات ذات الصلة.
استعراض تقرير تقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى وصياغة مقترحات المرحلة الثانية
كما استعرض المجلس التقدم المحرز في إعداد تقرير المجلس لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب مقترحات المجلس في هذا الشأن، والتي يعتزم تقديمها إلى الحكومة للاستفادة منها والبناء عليها في صياغة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وناقش المجلس كذلك عددًا من المقترحات التي وردت إليه بشأن التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي الحقوقي لدى مختلف فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتعزيز المعرفة بالحقوق والحريات.
وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي للمجلس، استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في مشروع الذاكرة المؤسسية للمجلس، إلى جانب موقف إعداد التقرير السنوي للمجلس، الذي من المقرر أن يغطي الفترة من منتصف عام ٢٠٢٥ وحتى نهاية عام 2026.
كما ناقش المجلس موقف منظومة الشكاوى والخطوات الجارية لتطويرها وتعزيز فاعليتها، بما يسهم في تحسين آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، إلى جانب استعراض عملية التقييم الشامل لفروع المجلس، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بدورها في مختلف المحافظات.
كما استعرض المجلس المشاركات الدولية التي قام بها خلال الفترة الماضية، والجهود الرامية إلى تعزيز انخراطه وتفاعله مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب التحضير للمشاركة في الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأكد المجلس أن مواصلة تطوير أدائه المؤسسي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، تمثل محاور أساسية في إطار اضطلاعه بولايته الدستورية والقانونية، وبما يعزز قدرته على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
