أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.
وأكدت المحكمة أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور لعدم توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لضمان تحقيق التوازن العادل.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون، اللتين تقيدان الأجرة السنوية للأماكن السكنية بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني عند تاريخ الترخيص.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت المستمر يتجاهل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يقلل من عائد الاستثمار ويؤدي إلى إهدار حق الملكية.
وأكدت المحكمة على أهمية وضع ضوابط عادلة لتحقيق التوازن، حيث شددت على أن المشرع يجب أن يختار بين البدائل التشريعية التي تحفظ حقوق الطرفين.
وحددت المحكمة تاريخ تطبيق حكمها لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الفرصة للمشرع لسن قانون جديد يراعي متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
