يواجه البرلمان الأوروبي ضغوطا حقوقية متصاعدة تقودها جهات دولية من أجل كشف مصير الأطفال المفقودين في غزة وتحريك هذا الملف الإنساني في المحافل السياسية العالمية، حيث تهدف التحركات إلى نقل الأزمة من مجرد رصد وتوثيق محلي إلى إطار فرض عقوبات ومساءلة قانونية دولية، وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع مناسبات حقوقية عالمية لتسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وتتحرك المنظمات للضغط على المفوضية الأوروبية لتبني قرارات حاسمة تلزم القوى العسكرية بالكشف عن مصير المفقودين، والعمل على إنهاء المعاناة المستمرة لعائلات الضحايا في ظل غياب العدالة الدولية،
تبدأ الهيئات الحقوقية بتوجيه رسائل رسمية مكثفة ومباشرة إلى نواب البرلمان الأوروبي للبحث عن آليات عملية تضمن كشف مصير الأطفال المفقودين في غزة كأولوية قصوى، وتتضمن هذه الوثائق والمراسلات سجلات دقيقة تؤكد غياب وتفقد نحو 2900 طفل فلسطيني بشكل كامل جراء العمليات العسكرية المستمرة، وتشير التقارير الميدانية الموثقة بوضوح إلى أن هناك ما يقارب 2700 طفل من هؤلاء الضحايا يتواجدون حاليا تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة، حيث عجزت طواقم الإنقاذ والإغاثة عن الوصول إليهم وإخراجهم نتيجة المنع الشامل لإدخال الوقود والمعدات الثقيلة اللازمة للبحث والإنقاذ،
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا أن الوصول إلى الضحايا بات مستحيلا جراء انتشار القوات الإسرائيلية، وتوضح المؤشرات الميدانية أن هؤلاء الأطفال يمثلون جزءا من حصيلة إجمالية أكبر تصل لنحو 7000 مفقود، بينما تشير الإحصائيات الرسمية المدققة إلى مقتل أكثر من 21 ألف طفل منذ اندلاع العمليات العسكرية الجارية، ويرتبط غياب هؤلاء الأطفال بمخاوف حقيقية تتعلق بعمليات الاحتجاز المباشر والتعرض لعمليات عسكرية مكثفة في الطرقات، وتتزايد الشكوك حول مصير 200 طفل انقطع الاتصال بهم تماما داخل مناطق التوغل العسكري،
الأبعاد القانونية وتداعيات غياب المساءلة الدولية
ترصد الإفادات الميدانية التي جمعها باحثون متخصصون قيام القوات الإسرائيلية باقتياد أطفال من محيط مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وتوثق السجلات اختفاء هؤلاء الأطفال بشكل كامل دون تقديم أي معلومات حول أماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية، حيث تكررت حوادث الاختفاء أثناء محاولات الحصول على الدقيق والمواد الغذائية الأساسية في ظل انتشار شبح الجوع، واختفى آخرون أثناء جمع الحطب أو تفقد منازلهم المدمرة مما يجعل محاولات النجاة اليومية سببا مباشرا في التعرض لخطر الفقدان، ويوضح التقرير الحقوقي أن هذه الوقائع تستوجب تحركا عاجلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
تطالب التحركات القانونية نواب البرلمان الأوروبي بضرورة إثارة ملف الأطفال المفقودين في غزة خلال الجلسات العامة المقبلة ببروكسل، وتدعو المذكرات المرفوعة إلى توجيه أسئلة مكتوبة وشفهية مباشرة إلى المفوضية الأوروبية لدفع الاتحاد الأوروبي نحو استخدام أوراق الضغط السياسية، وتشدد المطالب على تفعيل آليات قانونية إلزامية تجبر إسرائيل على إعلان قوائم الأسماء الرسمية للمحتجزين، والسماح للمنظمات الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز والوقوف على الوضع القانوني والإنساني للمحتجزين، مع إلزام القوات العسكرية بالسماح بدخول الرافعات وآليات الدفاع المدني لانتشال جثامين الضحايا،
تعتبر المنظمات الحقوقية أن ترك جثامين الضحايا تحت الأنقاض يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية، وتؤكد الهيئات القانونية أن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة تعد التزاما دوليا مفروضا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وتشير التحليلات إلى أن استمرار عمليات الإخفاء القسري والقتل يشكل جرائم دولية واضحة لا تسقط بالتقادم بموجب القوانين، وتطالب الهيئات بضرورة توفير الكشف الفوري عن مصير الأطفال المفقودين في غزة لإنهاء حالة اليأس والانتظار القاسية التي تعيشها آلاف العائلات في قطاع غزة،
