تقدم النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن مستقبل نظام صافي القياس للطاقة الشمسية في مصر، في ضوء التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على القواعد المنظمة للنظام، وما قد يترتب عليها من آثار على المواطنين والمستثمرين وقطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح الهضيبي أن تحركه يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصًا على دعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على استقرار البيئة التشريعية والاستثمارية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة شملت فرض رسوم دمج جديدة، وتعديل آليات المحاسبة، ووضع قيود على ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تأثير تلك الإجراءات على الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية، وثقة المستثمرين، ومدى توافقها مع استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وأكد الهضيبي أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن مستقبل نظام صافي القياس.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن الأسباب الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الكهرباء في إجراء التعديلات الأخيرة، ومدى تأثيرها على المواطنين والمنشآت القائمة وخطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب استيضاح رؤية الحكومة بشأن مستقبل النظام، وما إذا كانت هناك نية لإجراء تعديلات إضافية أو التحول إلى نظام بديل.
كما طالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات والحوافز المزمع اتخاذها للحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، وضمان استمرار التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
