حذر النائب ياسر الهضيبي من تكرار حوادث غرق الأطفال في الترع والمجاري المائية بمحافظة قنا، مشيرًا إلى وفاة 6 أطفال خلال 15 يومًا فقط، خلال الفترة من 15 إلى 29 أغسطس 2026، في عدد من قرى ومراكز المحافظة.
وأكد الهضيبي أن تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة لم يعد يمكن التعامل معه باعتباره حوادث فردية متفرقة، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لوضع خريطة واضحة للترع والمصارف الأكثر خطورة، خاصة تلك الملاصقة للمنازل والمدارس والطرق ومراكز الشباب ومناطق تجمع الأطفال.
سؤال برلماني للحكومة بشأن تأمين ترع قنا
وفي هذا الإطار، تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الداخلية، بشأن تكرار حوادث غرق الأطفال بترع محافظة قنا، ومدى كفاية إجراءات تأمين المجاري المائية المتداخلة والمتاخمة للكتل السكنية.
وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن الأعداد الرسمية لحوادث الغرق والوفيات والإصابات بمحافظة قنا خلال عامي 2025 و2026، إلى جانب إعلان نتائج حصر الترع والمصارف الملاصقة للمناطق السكنية، وتصنيفها وفقًا لدرجة الخطورة، مع تحديد المواقع الأكثر تهديدًا لأرواح المواطنين والأطفال في مختلف مراكز المحافظة.
الهضيبي يطالب بخطة عاجلة لتأمين المناطق الخطرة
كما طالب النائب ببيان ما تم تنفيذه فعليًا لتأمين تلك المواقع، سواء من خلال إقامة الحواجز ووسائل الحماية أو توفير المعابر الآمنة، فضلًا عن توضيح موقف مشروعات تغطية أو تطوير المجاري المائية التي تسمح طبيعتها بذلك، والحلول الهندسية البديلة للمواقع التي يتعذر تغطيتها.
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن مدى كفاية وتمركز وتجهيز وحدات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة قنا، ومتوسط زمن الاستجابة لبلاغات الغرق، إلى جانب خطة التنسيق بين الجهات الحكومية لنشر برامج الوقاية والسلامة المائية، خاصة بين الأطفال والأسر المقيمة بالقرب من الترع والمصارف.
وطالب الهضيبي بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني لتأمين المواقع الأعلى خطورة بمحافظة قنا قبل صيف 2027، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس مدى انخفاض معدلات حوادث الغرق.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن حماية أرواح الأطفال تستوجب الانتقال من التعامل مع كل حالة غرق باعتبارها حادثًا منفردًا إلى تبني سياسة وقائية واستباقية تبدأ بحصر نقاط الخطر وتحديدها، وتنتهي بتأمينها وتوفير وسائل الإنقاذ والمتابعة والمحاسبة.
