تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن أثر الارتفاعات المتسارعة في أسعار الطاقة العالمية على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ومدى كفاية الاحتياطيات والتحوطات والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعياتها على العجز والدين العام وفاتورة الاستيراد واحتياجات النقد الأجنبي.
تجاوز سعر برنت التقديرات المعتمدة بالموازنة يزيد الضغط على النقد الأجنبي
وأشار الهضيبي إلى أن سعر خام برنت بلغ نحو 103.49 دولار للبرميل في 18 سبتمبر 2026، في حين أُعدت الموازنة على أساس متوسط يبلغ نحو 75 دولارًا للبرميل، بفارق يقترب من 28.5 دولارًا، إلى جانب اعتماد تقديرات الموازنة على متوسط استرشادي لسعر الصرف يبلغ نحو 47 جنيهًا للدولار.
وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على تكلفة واردات البترول والغاز، واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي، والعجز والدين العام، فضلًا عن تكاليف النقل والإنتاج والأسعار.
وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف بالأرقام عن التقديرات المحدثة لسعر النفط وسعر الصرف، وصافي تكلفة كل دولار زيادة في سعر البرميل، وحجم الفجوة المالية والدولارية المحتملة، مع بيان نتائج السيناريوهات واختبارات الضغط حال وصول متوسط سعر برنت إلى 90 و100 و110 و120 دولارًا للبرميل.
كما تساءل عن حجم الاحتياطيات التي تم استخدامها لمواجهة فروق أسعار الطاقة، والوفر الفعلي الناتج عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، وفاتورة استيراد الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، وحجم الوفر الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وطالب كذلك بتوضيح نسبة الاحتياجات البترولية التي تم التحوط عليها بالفعل، وتكلفة عقود التحوط ومدتها، وحجم الحماية التي وفرتها للموازنة، إلى جانب أثر تسوية مستحقات شركاء الاستثمار على زيادة الاستثمارات والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد الهضيبي ضرورة تقديم الحكومة بيان رقمي واضح ومتكامل يحدد صافي التكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة مقابل ما تحقق من وفورات وتحوطات وزيادة في الإنتاج المحلي، وخطة التعامل مع أي فجوة محتملة دون التأثير على مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم أو تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مخططة.
