قال النائب إسلام قرطام عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن الفترة الأخيرة شهدت تحركًا سريعًا وملحوظًا من جانب وزارة الداخلية تجاه شكاوى واستغاثات المواطنين، إلى جانب الوقائع والجرائم التي يتم تصويرها ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع هذه الوقائع أمر إيجابي يستحق التقدير.
قرطام: السوشيال ميديا ترصد شكاوى ووقائع قد لا تصل للجهات المختصة بالسرعة نفسها
وأوضح قرطام خلال منشور له، أن السوشيال ميديا أصبحت أداة مفيدة للمواطنين والنواب وأصحاب الرأي، وكذلك للجهات التنفيذية، في رصد شكاوى المواطنين والوقائع التي قد لا تصل إلى الجهات المختصة بالسرعة نفسها، بما يتيح فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار إلى أن قوة السوشيال ميديا لها وجه آخر، موضحًا أنه كما يمكن لفيديو أن ينقل صوت شخص مظلوم، يمكن أيضًا لرواية ناقصة أو ادعاء غير صحيح أن ينتشر خلال ساعات، بما قد يؤدي إلى الإساءة لشخص آخر قبل ظهور الحقيقة.
وأضاف النائب إسلام قرطام أن الأخطر هو تحول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان إلى ما يشبه «القضاة»، من خلال إصدار أحكام بالإدانة أو البراءة رغم عدم معرفة جميع تفاصيل الواقعة.
ولفت إلى أن إحدى الوقائع المتداولة حاليًا تمثل مثالًا يستحق التفكير في هذه الإشكالية، موضحًا أن التحدي يتمثل في كيفية الاستفادة من قوة السوشيال ميديا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في التعبير والاستغاثة، وحماية الآخرين من التشهير والاتهامات غير المثبتة والمحاكمات قبل انتهاء التحقيقات.
وشدد قرطام على أن الحديث المتزايد عن «ضبط السوشيال ميديا» يفرض مسؤولية على أعضاء مجلس النواب لبدء نقاش وتشريع جاد في هذا الملف، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية المواطنين من التشهير والاتهامات غير المثبتة، وعدم المساس بحقوقهم وحرياتهم في التعبير التي يكفلها الدستور المصري والمبادئ والقيم العامة.
