تقدم النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، يطالب فيه بمراجعة وتعديل الضوابط والقرارات التنفيذية المنظمة لصرف السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن تيسير الحصول عليها، وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، تنفيذًا للمادة (81) من الدستور والقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الهضيبي أن اقتراحه يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية والبرلمانية، وحرصًا على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والأجهزة التعويضية التي تكفل لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بالاقتراح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن السماعات الطبية ليست وسيلة رفاهية، وإنما أداة أساسية للتواصل والتعليم والعمل والاندماج في المجتمع، وتمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة لآلاف الأطفال والشباب وكبار السن من ذوي الإعاقة السمعية.
وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن بعض الضوابط والإجراءات الحالية، إلى جانب الأعباء المالية، لا تزال تمثل عائقًا أمام حصول كثير من المستحقين على السماعات الطبية، وهو ما يستدعي مراجعة المنظومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطنين.
وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها مراجعة وتعديل الضوابط المنظمة لصرف السماعات الطبية بما يراعي الاحتياج الطبي لكل حالة، وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وتبسيط إجراءات الصرف وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب التوسع في دعم وتمويل الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة باعتبارها حقًا دستوريًا وأحد مقومات الدمج المجتمعي.
كما دعا الهضيبي إلى إجراء مراجعة دورية للسياسات المنظمة لمنظومة الأجهزة التعويضية، بما يتوافق مع المادة (81) من الدستور، وأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير مستوى الرعاية والحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
