تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسكرتير عام حزب الوفد بطلب إحاطة موجه إلى: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بشأن تداعيات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، وغموض معايير تنقية البطاقات التموينية، وغياب آليات الإنذار المسبق والتظلم الفعال، بما أثار حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة مع ورود شكاوى باستبعاد أسر مستحقة نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو تطبيق معايير لا تعكس أوضاعها الاقتصادية الحقيقية.
وأكد الهضيبي أن تنقية منظومة الدعم هدف وطني لا خلاف عليه، لكنه يجب أن يتم وفق معايير عادلة وشفافة، مع ضمان عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين بسبب أخطاء البيانات أو قصور إجراءات المراجعة.
وطالب الحكومة بـ:
1. إعلان العدد النهائي للمواطنين والبطاقات التي تم استبعادها وأسباب الاستبعاد.
2. مراجعة معايير الاستبعاد، خاصة المتعلقة بالمصروفات الدراسية والدخل وامتلاك السيارات المستخدمة كمصدر للرزق.
3. تطبيق نظام إنذار مسبق قبل وقف الدعم لإتاحة فرصة تحديث البيانات.
4. سرعة البت في التظلمات وصرف المستحقات بأثر رجعي لمن يثبت استحقاقه.
5. تطوير وتحديث قواعد البيانات الحكومية لضمان دقتها ومنع استبعاد المستحقين.
