شارك المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في فعاليات الاجتماع رقم 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل توقيت حساس يتطلب تكثيف الجهود القانونية بين الأطراف العربية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى وضع آليات عمل موحدة لمواجهة التحديات القانونية والقضائية المتزايدة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وزير العدل يمثل البلاد في اجتماع وزراء العدل العرب بالقاهرة لمناقشة التحديات
ناقش المجتمعون في هذا اللقاء عددا من الملفات الجوهرية المدرجة على جدول الأعمال المكثف، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنظومة العدلية العربية بما يضمن تحقيق التكامل القضائي بين الأعضاء، وأكد المستشار محمود حلمي الشريف خلال الجلسات على ضرورة تحديث القوانين لتواكب المتغيرات السريعة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة السيبرانية والجرائم العابرة للحدود التي باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن الرقمي والاجتماعي داخل الأقطار العربية.
يأتي نشاط وزير العدل في إطار سلسلة من التحركات المكثفة التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية للقضاء، حيث سبق أن وقع وزير العدل بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن والبنك المركزي بهدف تفعيل الاستعلام الرقمي عن دعاوى النفقة، وهو ما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات القضائية، كما أصدر وزير العدل قرارات بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بصندوق الإسكان لضمان إحكام الرقابة على المخالفات وتطبيق القانون بصرامة بعيدا عن التراخي الإداري المعتاد.
استعرض المستشار محمود حلمي الشريف خلال الاجتماع رؤية البلاد بشأن توحيد التشريعات العربية، وشدد وزير العدل على أهمية تبادل الخبرات القضائية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية لتضييق الخناق على الجرائم المنظمة، وأوضح وزير العدل أن التحديات الأمنية والقانونية الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التخلي عن البيروقراطية المقيتة والتحول نحو مسارات قانونية مرنة وسريعة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين في مختلف الدول العربية.
تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا استعراض التقرير السنوي للمكتب التنفيذي، وتناول المجتمعون مسألة تطوير آليات التدريب القانوني الموجه للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وهو ما يراه المراقبون خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التقنية التي تستغلها العناصر الإجرامية، وقد أبدى وزير العدل حرص البلاد على تقديم كافة الإمكانيات الفنية والخبرات القضائية المتاحة لدعم مبادرات التعاون العربي المشترك، مشددا على أن الأمن القانوني هو الركيزة الأساسية لاستقرار أي مجتمع ونهضته.
يعمل المستشار محمود حلمي الشريف من خلال هذه المشاركات الإقليمية على تعزيز حضور البلاد في المحافل الدولية والقانونية، ويؤكد وزير العدل أن العمل المشترك لا يقتصر فقط على الجانب النظري بل يمتد ليشمل خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، حيث يولي وزير العدل اهتماما خاصا بملف مكافحة الجرائم المستحدثة، ويعمل وزير العدل على دفع كافة الهيئات التابعة للوزارة لتكون في حالة استنفار دائم لمواجهة التجاوزات القانونية وحماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
اختتم الاجتماع فعالياته بالتأكيد على التزام الدول الأعضاء بقرارات المكتب التنفيذي، وشدد وزير العدل على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلعب دورا حيويا في تنسيق الجهود التي يقوم بها وزراء العدل لتوحيد الرؤى التشريعية، وسوف تشهد المرحلة المقبلة تطبيق مخرجات هذا الاجتماع في إطار خطة شاملة يتبناها وزير العدل لتطوير الأداء القضائي على كافة المستويات المحلية والإقليمية لضمان سيادة القانون.
