قبل ساعات قليلة، صدر قرار جديد من وزير العدل المصري بتشديد العقوبات على الآباء الممتنعين عن دفع النفقات، قرار يبدو في ظاهره دفاعًا عن حقوق الأبناء، لكن في عمقه يفتح بابا واسعا لسؤال أكبر ، لماذا يدفع الأب الثمن وحده؟.
لا أحد يعترض على حق الطفل في النفقة فهذا واجب لا ينكره أب ولا يجادل فيه عاقل، لكن العدالة لا تُبنى بميزان مختل ولا تستقيم بقوانين تُحمل طرفا كل الأعباء بينما تُنتزع منه أبسط الحقوق.
الحقيقة التي يتحدث عنها كثير من الآباء بصوت منخفض هي أن منظومة الأحوال الشخصية خلال سنوات طويلة تحولت في بعض جوانبها إلى منظومة تسترضي طرفا على حساب طرف آخر، والنتيجة أن الأب أصبح مطالبا بالدفع دائما بينما حقه في أولاده يتآكل يوما بعد يوم.
الأب في الأوراق الرسمية هو الولي الشرعي لكن على أرض الواقع قد لا يملك قرارا في تعليم أبنائه أو علاجهم أو حتى رؤيتهم بشكل طبيعي، وهنا المفارقة: الأب هو الحاضر على الورق الغائب في حياة أبنائه.
وصلنا إلى لحظة غريبة في المجتمع؛ الرجل الذي كان يُقال له قديما إن عليه أن يمنح المرأة حقوقها كاملة، أصبح هو اليوم من يطالب بالمساواة ، مساواة في حقه في أبنائه، في رؤيتهم، في تربيتهم، في أن يكون أبا حقيقيا لا مجرد محفظة.
القرآن الكريم حسم هذه المسألة بقاعدة عادلة لا لبس فيها:
“لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ” (البقرة: 233) قاعدة تمنع الظلم عن الطرفين، وتحفظ التوازن داخل الأسرة.
القضية في جوهرها ليست صراعا بين رجل وامرأة، بل صراع مع خلل يحتاج إلى تصحيح ، فالأب الذي يُطلب منه أن يدفع من حقه أيضا أن يكون حاضرا في حياة أبنائه، مشاركا في تربيتهم لا زائرا عابرا في ساعات الرؤية ..
وفي النهاية؛ الطفل لا يحتاج إلى نفقة فقط بل يحتاج إلى أب يحتاج إلى يد تمسك بيده ، وكتف يطمئنه
يا سادة الأب ليس ماكينة دفع
الأب نصف العائلة وإذا ظل هذا النصف يشعر بالظلم والقهر فلن تستقيم المعادلة ولن تستقر الاسرة وبالتالي لن يستقر المجتمع.
