أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإدارة المحلية لا يمثل عقدة تشريعية، موضحًا أن تأجيل مناقشته ارتبط بترتيب أولويات دستورية وسياسية فرضتها المرحلة السابقة.
إعادة تشكيل مجلس الشيوخ بعد تعديل الدستور
وأوضح فوزي، في لقاء متلفز، أن استحقاقات دستور 2014 بدأت بانتخابات الرئاسة ثم مجلس النواب، ولاحقًا بإعادة تشكيل مجلس الشيوخ بعد تعديل الدستور، مشيرًا إلى أن تلك التحديات جاءت بالتوازي مع معركة الدولة ضد الإرهاب وتثبيت أركان المؤسسات. وأضاف أن المجالس المحلية تظل استحقاقًا دستوريًا لم يُفعّل بعد، لكنها جزء أساسي من منظومة السلطة التنفيذية وأداة رقابية شعبية على مستويات المحافظات والمراكز والقرى.
انطلاق إجراءات انتخابات مجلس النواب قريباً
وأشار الوزير إلى أن من المتوقع انطلاق إجراءات انتخابات مجلس النواب قريبًا، وبعد اكتمال غرفتي البرلمان سيكون الطريق ممهدًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية المدرج بالفعل ضمن أولويات الحكومة. ولفت إلى أنه طالما نصح بالفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس، حتى لا يطغى الحديث عن الاستحقاق الانتخابي على الأبعاد الإدارية الأوسع.
وفي جانب آخر، شدد فوزي على أن الدستور يمنح الحق الكامل في تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار، مؤكدًا أن مصر تضم أكثر من مئة حزب، وأن قاعات البرلمان تحتضن ممثلين عن طيف واسع من الأحزاب إلى جانب المستقلين.
غياب حزب معارض قوي لا يعود إلى قيود قانونية أو دستورية
وأضاف أن غياب حزب معارض قوي لا يعود إلى قيود قانونية أو دستورية، بل إلى قدرة القوى السياسية على تقديم برامج متكاملة تحظى بثقة المواطنين، لافتًا إلى أن هناك معارضين وطنيين داخل البرلمان تُستمع آراؤهم ويُعتد بها. كما أشار إلى أن نظام القائمة المغلقة المطلقة فرضته اشتراطات الدستور الخاصة بتمثيل فئات بعينها، لكنه في المقابل يتيح للأحزاب فرصًا للتحالف والانخراط في تفاهمات انتخابية وسياسية.
إقرأ أيضاً:المستشار محمود فوزي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. ويؤكد: «المشاركة واجب وطني»
