أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أنه تقدم بخطاب مفتوح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطالب فيه بإحالة مشروعي قانوني الأسرة والإدارة المحلية إلى مجلس الشيوخ لمناقشتهما، باعتبارهما من القوانين المكملة للدستور.
الشهابي: استنادًا للمادة 249.. رأي الشيوخ التزام دستوري
وأوضح الشهابي أن هذا الطلب يستند إلى نص المادة (249) من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين، وخاصة المكملة للدستور، مؤكدًا أن طلب رأي المجلس يمثل التزامًا دستوريًا لا يجوز إغفاله، حتى وإن كان رأيه استشاريًا من حيث النتيجة.
وأشار إلى أن قانون الأسرة يرتبط بالمادتين (10) و(11) من الدستور، بما يجعله متصلًا ببنية المجتمع وحماية الأسرة والمرأة، بينما يرتبط قانون الإدارة المحلية بالمادة (180)، التي تنظم أحد أهم ركائز الإدارة في الدولة، وهو ما يؤكد طبيعتهما كقوانين مكملة للدستور.
الشهابي: عدم عرض القوانين على الشيوخ “إهدار دستوري” يهدد سلامة التشريع
وأضاف الشهابي أن عدم عرض هذه القوانين على مجلس الشيوخ يُعد إهدارًا لاختصاص دستوري أصيل، ويُضعف من فلسفة النظام التشريعي القائم على الغرفتين، كما قد يفتح الباب أمام إثارة شبهات عدم الدستورية مستقبلًا.
وشدد على أن اللجوء إلى رئيس الجمهورية يأتي في إطار دوره الدستوري كحارس للدستور والحَكَم بين سلطات الدولة، لضمان احترام نصوصه وتفعيل مؤسساته.
واختتم الشهابي حديثه بالتأكيد على أن إحالة هذه القوانين إلى مجلس الشيوخ تمثل ضرورة دستورية وسياسية، تضمن سلامة التشريع وتحافظ على استقرار المجتمع.
اقرأ أيضا.. ناجي الشهابي: لا تشريع متوازن دون عرض “الأسرة والمحليات” على مجلس الشيوخ
