كشف المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية تأتي في مقدمة الملفات ذات الأولوية.
استكملنا دورنا في إعداد مشروعي الأحوال الشخصية
وأوضح حنا، خلال لقاء نقاشي مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب، حيث تجري مناقشتهما حاليًا داخل اللجان البرلمانية المختصة.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الحكومة تستعد لطرح مشروع قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المشروع يستهدف التعامل مع المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد أن التوجه في التعديلات الجديدة يرتكز على تبسيط إجراءات التصالح وتسريع خطواته، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين المتقدمين للتصالح.
الحكومة: منفتحون على جميع الآراء
وفيما يتعلق بالتعامل الحكومي مع مجلس النواب، أكد هاني حنا أن الحكومة منفتحة على مختلف الرؤى والمقترحات التي يطرحها النواب، مشددًا على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء خلال مناقشة التشريعات.
وأضاف أن وزارة شئون المجالس النيابية تتابع بصورة مستمرة ما يثار بشأن الملفات الداخلة في نطاق عملها، مع الاستعداد للرد على المعلومات غير الدقيقة وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وكشف الوزير عن إعداد منظومة رقمية متكاملة لميكنة استقبال طلبات النواب ومتابعة الردود عليها، بما يساهم في تنظيم دورة العمل وتسريع التواصل بين النواب والوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن الهدف من المنظومة هو رفع كفاءة التعامل مع الطلبات البرلمانية وضمان سرعة متابعتها، وصولًا إلى نتائج تسهم في خدمة المواطنين.
لقاءات دورية مع الصحفيين
وأكد هاني حنا أن الوزارة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام وإتاحة المعلومات الموثقة بشأن الملفات التشريعية والنيابية بصورة دورية، معلنًا أن اللقاء مع المحررين البرلمانيين سيكون بداية لسلسلة لقاءات دورية.
كما أعلن تخصيص جلسات إحاطة نوعية مع الصحفيين من وقت لآخر، لمناقشة الملفات التشريعية والرد على التساؤلات المتعلقة بها، إلى جانب شرح فلسفة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، بما يساعد على توضيح مضمون التشريعات أمام الرأي العام.
وشدد الوزير على أن الصحفي البرلماني يؤدي دورًا مهمًا في نقل أعمال مجلسي النواب والشيوخ، ونقل اهتمامات المواطنين ونبض الشارع إلى جانب متابعة النشاط التشريعي والنيابي.
