عقدت اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لإعداد وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم، أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.
واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، في إطار بدء مناقشات إعداد التشريع الجديد المنظم لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.
تقسيم التشريع إلى قانونين: الوحدات المحلية والمجالس المنتخبة
وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت خلال اجتماعها الأول الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يتعلق بالوحدات المحلية والتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع القانون الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يتواكب مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.
وشددت الوزيرة على أهمية أن يستند مشروع القانون إلى منهجية علمية وتشاركية تقوم على الحوار الواسع مع مختلف الأطراف المعنية، مع الاستفادة من الدراسات والأبحاث المتخصصة والتجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في بناء إطار تشريعي حديث قادر على مواجهة التحديات الراهنة وتلبية متطلبات التنمية.
وأوضحت أن من أبرز المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها القانون الجديد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فؤاد: نستهدف صياغات تشريعية تحقق تطلعات الدولة
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات والحوارات التي تعتزم اللجنة عقدها مع مختلف الجهات والخبراء المعنيين بملف الإدارة المحلية، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تواكب تطلعات الدولة وتسهم في بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف إعداد مشروع قانون متكامل يعزز من قدرات الوحدات المحلية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات.
ويُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، تضم ممثلين عن اللجان البرلمانية المختصة، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات والجهات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا..عصام هلال: قانون الإدارة المحلية “دستور مصغر للمحافظات”.. وننتظر نقلة حقيقية نحو اللامركزية
