نشر وزير الري والموارد المائية الأسبق “محمد نصر علام” ، منشورًا على صفحته “فيسبوك”، عن بعض ” الحقائق المتعلقة بسد النهضة” الإثيوبي والأخطار الناتجة عنه.
وقال الوزير الأسبق الذي تولى الوزارة ما بين أعوام 2009 إلى 2011 أن ” هناك محاولات من البعض في الداخل والخارج للتهوين وأحيانا التهويل من تأثير السد الإثيوبي على مصر”.
وأوضح “علام” أنه سيقوم في المنشور بسرد الحقائق الرئيسية المتعلقة بسد النهضة، بعيدًا عن حملات التشويه أو التقليل من الخطر، قائلًا: إن “السد الإثيوبي ضخم، وتبلغ سعته أقل قليلا مرة ونصف من حصة مصر المائية السنوية”.
وأضاف “حاولت إثيوبيا بناءه وكذلك بناء سدود أخرى منذ عقود، ولكن محاولاتها فشلت، ولم تنجح في تحويله لواقع، حتى في ظروف ٢٠١١”.
وأردف: “ملء هذا السد بالمياه كان وسيكون من حصة مصر المائية، والتي لا تعترف بها إثيوبيا”.
واستطرد:”فواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق البخر والرشح، ستكون أيضًا من حصة مصر والسودان، اللتين كانتا تستخدمان كامل حصتهما المائية قبل وصول مياه النيل لمصر”.
وتابع الوزير الأسبق: أنه منذ قرون مضت، والنيل الأزرق يمثل المغزى الرئيسي الأول والأكبر لنهر النيل؛ حيث يمثل منه نسبة 80 %.
واعتبر أن الكلام الذي يدور حول عدم تأثر مصر ببناء السد، وأن مياه نهر عطبرة والأمطار يستطيعان الاستعاضة وحل المشكلة، ما هو إلا محض ترهات يرددها “أعداء الوطن” في الداخل والخارج.
وذكر أيضًا في تصريحاته على صفحته الشخصية أن: “أضرار السد الإثيوبي دائمة، وليست مؤقتة، وتزداد فى فترات الجفاف، ومن الجهل القول أن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط، فالسد سيملأ ويفرغ العديد من المرات خلال عمره الافتراضي”.
وأكمل حديثه قائلًا:” يمكن تقليل أضرار السد على مصر من خلال اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل مع أثيوبيا، وبما يجنب مصر ويلات شح المياه، خاصة في فترات الجفاف، ويعظم من إنتاج السد الإثيوبي من الكهرباء”.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير السابق، أنه في حالة تم عقد أى اتفاق للملء والتشغيل مع الجانب الإثيوبي، بستكون أيضا هناك أضرار مائية على مصر.
ولكن هذه الأضرار ستكون محدودة بما يمكن التعايش معها وتحملها، في نفس الوقت الذي سيؤدي السد فيه إلى تداعيات بيئية سلبية على شمال الدلتا.
كما سيتسبب في مشاكل ملاحية بطول النهر والرياحات، وسيؤثر سلبا على إنتاجية المزارع السمكية.
واختتم علام حديثه:” إن حق إثيوبيا ودول حوض النيل التنمية وبناء سدود، لتوليد الكهرباء؛ لصالح شعوبها، ولكن بشرطين، أولهما الإخطار المسبق لمصر والسودان، لدراسة مخاطر السدود والتفاوض حولها قبل التشييد، والشرط الثاني عدم الإضرار المحسوس (الكبير نسبيا) بدولتي المصب.
