انتخب مجلس النواب المصري، في جلسته الإجرائية الأولى لعام 2026، المستشار هشام عبد السلام بدوي رئيسا للمجلس، وذلك عقب إعلان فوزه بأغلبية أصوات النواب.
ويأتي انتخاب بدوي ليقود السلطة التشريعية في مرحلة فارقة، مستندا إلى مسيرة قانونية ورقابية ودعم كامل من أحزاب الموالاة في المجلس الجديد.
هشام بدوي رئيسا للبرلمان
وجاء اختيار المستشار هشام بدوي، الذي دخل المجلس بقرار تعيين جمهوري، ليعكس رغبة برلمانية في الاستعانة بخبرة قانونية رفيعة المستوى لإدارة الجلسات وصياغة التشريعات.
ويعد بدوي واحدا من أبرز القضاة الذين شغلوا مناصب حساسة في الدولة المصرية، حيث تدرج في النيابة العامة وصولاً لمنصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.
من مكافحة الفساد إلى سدة التشريع
ويمتلك رئيس مجلس النواب الجديد سجلا حافلا في العمل الرقابي والقضائي، حيث شغل سابقا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبا، زقاد المنظومة الرقابية الأعلى في الدولة لضمان الشفافية وحماية المال العام.
كما شغل منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، وساهم في وضع استراتيجيات الدولة لمواجهة الفساد الإداري والمالي.
وشغل أيضا رئيس محكمة استئناف القاهرة والذي يعد من أرفع المناصب القضائية التي تعكس تمرسه في إرساء قواعد العدالة.
أولويات المرحلة القادمة
وفي كلمته عقب اعتلائه منصة الرئاسة، وجه المستشار هشام بدوي الشكر لأعضاء المجلس والقيادة السياسية على هذه الثقة، مؤكدا أن المجلس سيعمل خلال الدورة الحالية على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي، ودعم جهود التنمية والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويحمي أمنه القومي.
