وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.
واستعرض المهندس طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال شكرى، تتميز العلاقات بين البلدين بالقوة والاستمرارية، حيث بدأ التعاون الاقتصادي والاستثماري منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية والتي قدمت دعماً لمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل:مستشفى أبو الريش، ودار الأوبرا المصرية..
وأضاف: تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتعمل في مصر نحو 106 شركة يابانية في قطاعات متنوعة (هندسية، دوائية، بترولية، غذائية، وغيرها).
وأضاف، يهدف القرض إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتتمثل أحكامه فيما يلي: قيمة القرض: 35 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي) بسعر فائدة: 1.5% وفترة السداد: 20 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.
وتابع: “تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط”.
واختتم حديثه موضحا، ترى اللجنة المشتركة أهمية هذا القرض نظراً لمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد، ودوره في: دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والابتكار، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن.
اقرأ أيضا.. محمد فؤاد يرفض قرض البنك الآسيوي: الاقتراض لن يحل الأزمة.. والمواطن يتحمل عبء سوء الإدارة المالية
