أكد المحامي أسعد هيكل، أن استبعاد بعض قوى المعارضة من اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس النواب هشام بدوي يثير قلقًا حقيقيًا بشأن توازن العمل البرلماني واحترام قواعده الدستورية.
وأوضح هيكل خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن هذه الاجتماعات التي تتم بعيدًا عن الإطار العلني تُضعف مبدأ الشفافية، خاصة في ظل عدم تمثيل كافة اتجاهات المعارضة داخلها، وهو ما يخل بالتعددية السياسية التي يفترض أن تعكسها المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن تغييب بعض الأصوات المعارضة يحول البرلمان من ساحة مفتوحة للنقاش والمحاسبة إلى مساحة مغلقة تُمرر من خلالها القرارات دون رقابة فعالة، مؤكدًا أن ذلك ينتقص من الدور الرقابي الأصيل للمجلس.
وأشار إلى أن الاستمرار في هذا الأسلوب قد يؤدي إلى تآكل أدوات الرقابة البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات، وهو ما يهدد استقلالية البرلمان ويحد من قدرته على تمثيل الإرادة الشعبية بشكل حقيقي، داعيًا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور البرلمان كمنبر يعبر عن جميع الأطياف السياسية دون استثناء.
