أعرب حزب الدستور عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع المتدهورة التي يعيشها الأطباء في مصر، محذرًا من تبعات استمرار هجرة الأطباء على استقرار المنظومة الصحية وصحة المواطن المصري.
وأوضح الحزب في بيان رسمي صادر يوم 14 أبريل 2025، أنّ الأطباء يواجهون ضغوطًا نفسية ومهنية جسيمة، من بينها التنمر والاعتداءات المتكررة، في ظل غياب التشريعات الرادعة التي تحميهم، مشيرًا إلى أن ما يزيد من تفاقم الأزمة هو قانون المسؤولية الطبية، الذي صيغ بفرض عقوبات مشددة دون وجود لجنة فنية مختصة لتحديد ما إذا كانت الأخطاء ناتجة عن مضاعفات طبيعية أم إهمال طبي.
وأشار البيان إلى أنّ الأزمة تفاقمت بفعل الحملات الإعلامية والتصريحات المسيئة من بعض الإعلاميين، واصفًا إياها بأنها “إهانة لكرامة الأطباء” وانفصال عن الواقع اليومي الذي يواجهه العاملون في القطاع الطبي، والذين يعملون لساعات طويلة تحت ضغط نفسي وجسدي وفي ظل نقص الموارد.
وأضاف حزب الدستور أن هذه التصريحات المسيئة لا تقتصر على الإضرار بالروح المعنوية للأطباء فحسب، بل تنسحب أيضًا على ثقة المواطنين في الإعلام، الذي يفترض أن يكون داعمًا للحق لا أداة للتنمر، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطاب يقلل من شأن الأطباء وتضحياتهم.
وطالب الحزب الحكومة بمراجعة قانون المسؤولية الطبية وإصدار تشريعات تضمن الحماية الفعلية للأطباء، خصوصًا في أقسام الطوارئ، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة تحترم جهود الأطقم الطبية.
كما دعا المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة خطابها الإعلامي والامتناع عن بث أي محتوى ينطوي على تحريض أو سخرية من فئة بعينها.
واختتم الحزب بيانه بمطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في التصريحات المسيئة، محملًا القنوات الإعلامية مسؤولية المحتوى الذي يسيء إلى أصحاب الرسالة الإنسانية.
وأكد حزب الدستور في ختام بيانه: “عاشت مصر بشرفائها.. وتحيا كرامة أطبائها”.
اقرأ أيضا: “اقفلو المطعم أكرم”.. غضب من الصحفيين بسبب تدني مستوى الخدمة في كافيتريا النقابة
